صدم بعض وكلاء السيارات المستفيدون من قروض الوكالة الوطنية للقرض المصغر وذلك بعد أن أعادوا لهم الصكوك الخاصة بالدفعة الأولى بحجة عدم توفر السيارات. حيث تفاجأ المستفيدون من القروض لقرابة العامين من أجل الحصول على السيارات بهدف مباشرة نشاطهم في مجال سيارات الأجرة ، وحسب ما أكده ممثلون عن 50 مستفيدا بولاية عنابة فإنهم دفعوا ملفاتهم قبل حوالي العامين وبعد أن اجتازوا كافة الإجراءات الإدارية منحت لهم وكالة «أنجام» الصك الأول الذي فيه مبلغ يمثل نسبة 29 بالمئة من قيمة السيارة حيث قاموا بدفع هذا الصك لدى الوكلاء المعتمدين بهدف الحصول على سياراتهم غير أن الوكلاء طالبوا مؤخرا المستفيدين سحب الصكوك التي قاموا بدفعها متحججين بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة التي شكلت عائقا أمام إدخال السيارات للجزائر وما زاد من غضب المستفيدين هو أن الوكلاء رفضوا تحمل جزء من المسؤولية حيث طالبوهم بالتوجه ل «أنجام» من أجل البحث عن حل لهذه القضية وحسب ما أكده ممثلو المستفيدين فإنهم اجتمعوا مع المدير الجمهوي للوكالة وطرحوا عليهم مشكلتهم غير أنه أكد لهم بدوره أن الحل ليس في يده وأنه سيراسل المديرية العامة من أجل معرفة الإجراءات التي ستقوم باتخاذها في هذا الإطار كما أكد المستفيدون أنهم ينسقون مع نظرائهم في الولايات الأخرى من أجل الزحف نحو العاصمة والضغط على المديرية العامة لحل المشكل الذي أثقل كاهلهم باعتبار أن الوكالة اشترطت عليهم عقد يثبت امتلاكهم لرخصة استغلال سيارة أجرة لمدة سنتين وهو ما كلفهم مبالغ طائلة نظرا لارتفاع قيمة الرخص كما أن مصالح الضرائب والضمان الاجتماعي تلاحقهم رغم أنهم لم يباشروا نشاطهم بعد وقد أكد المستفيدون أنهم مستعدون لقبول الحصول على سيارة «سيمبول» المركبة محليا. وليد هري