كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، في ندوة صحفية عقدها صباح أمس بنادي الجيش بالعاصمة عن قرار الحكومة بتمديد المهلة للمستخدمين بهدف تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، قصد الاستفادة من إجراءات التخفيف التي ينص عليها هذا القانون. وكانت مصالح صندوق الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الحكومة قد حددت تاريخ 31 مارس الفارط كآخر أجل للمتخلفين عند دفع الاشتراكات لتسوية وضعيتهم قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية لتحصيل حق الصندوق الذي هو في الأصل إجباري على غير الأجراء و ليس اختياري كما يتصور البعض، قبل أن تتراجع الحكومة عن قرارها الأول وتقدم مهلة جديدة دون تحديد موعدها من أجل تسوية وضعية كل الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية، و تهدف هذه المبادرة إلى تحصيل مستحقات الصندوق بنسبة %100والتحسين المتواصل لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، وضمان تغطية اجتماعية ناجعة والحفاظ بذلك على التوازنات المالية للصندوق، وضمان استمرارية الضمان الاجتماعي. كما كشف الدكتور شوقي عاشق عن استحداث نظام جديد سيمكن الصيادلة من تعطيل بطاقة الشفاء أوتوماتيكيا في حال حاول المشترك شراء الدواء مرتين، وهذا بعد أن تعاقد الصندوق مع مجموعة من الصيدليات على المستوى الوطني، حيث استحدث الصندوق نظاما جديدا في إطار ترشيد النفقات يمكّن الصيدلي من تعطيل بطاقة الشفاء آليا في حال ما إذا استعملها المستفيد أكثر من مرة لنفس الوصفة. وحسب ذات المتحدث، فقد قام حوالي 600 ألف عامل غير أجير بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، منذ دخول قانون المالية التكميلي 2015 حيز التنفيذ، وهو ما سمح للصندوق باسترجاع مبالغ مالية كبيرة، من جهة أخرى ذكر المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء بالإجراء الجديد لفائدة «مقدمي المساعدة الأسرية» أقارب للفلاحين غير الأجراء والذين يساعدونهم دون أن يكونوا ذوي حقوق حيث يمكن ل «مقدمي المساعدة الأسرية» بموجب هذه النصوص الجديدة دفع اشتراكات والحصول على صفة مؤمنين اجتماعيين و الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء.وأوضح عاشق يوسف أن العدد الحالي للعمال غير الأجراء اليوم يقدر بمليون و 600 ألف شخص يعملون لحسابهم الخاص (تجار و حرفيون و فلاحون) إضافة إلى المهن الحرة (أطباء و محامون و موثقون)،الجدير بالذكر أنه تم تسجيل ارتفاع في عائدات الاشتراكات بنسبة 97 بالمئة خلال ثلاثة أشهر الأخيرة، كما كشف منشط الندوة عن إجراء تعديلات في تواريخ دفع اشتراكات العمال المصرحين لديه، إذ تم تمديد آجال دفع الاشتراك السنوي للفلاحين إلى غاية نهاية شهر سبتمبر من كل سنة، فيما تم تحديد تاريخ نهاية جوان لباقي المصرحين لدى صندوق كاسنوس، وجاء قرار الصندوق بتغيير تواريخ دفع الاشتراكات جاء لمراعاة الظروف المالية للمصرحين لدى الصندوق، خاصة الفلاحين الذين تدخل إيراداتهم المالية نهاية شهر الصيف وبداية شهر الخريف، بالإضافة إلى باقي المصرحين وفي الأخير كشف المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء أنه تم اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لرفع البيروقراطية ودفع المزيد من العمال غير الأجراء للتصريح لدى الصندوق، على غرار رفع القيمة القصوى لمنحة التقاعد لتصل إلى ما يقارب 20 مليون سنتيم شهريا.