من المقرر أن يشرع صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ابتداء من مارس 2016 بتجميد حسابات المشتركين المتخلفين عن تسوية وضعيتهم العالقة، حيث سيقوم الصندوق برفع شكوى ضد هؤلاء لدى العدالة لإلزامهم بدفع مستحقاتهم لدى الصندوق وإلا حبسهم وحجز ممتلكاتهم. بالموازاة مع ذلك، ستسمح الإجراءات التحفيزية التي تضمنها المرسوم الجديد المنظم للقطاع الذي صدر مؤخرا، لصالح المؤمنين غير الأجراء، حيث سيستفيدون من مضاعفة قيمة الاشتراكات لتتجاوز 15 مرة قيمة "السميڤ". وكشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عاشق يوسف شوقي، عن إجراءات عقابية سيتم اتخاذها في حق المشتركين المتخلفين عن تسوية مستحقاتهم لدى الديوان. وأوضح المتحدث أمس، خلال استظافته في منتدى المجاهد أن صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، سيقوم ابتداء من مارس 2016 بتجميد حسابات المشتركين المتخلفين عن تسوية وضعيتهم العالقة، حيث سيقوم الصندوق برفع شكوى ضد هؤلاء لدى العدالة لإلزامهم بدفع مستحقاتهم للصندوق. وفي هذا الصدد، قال المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء يوسف عاشق شوقي على هامش الندوة الصحفية التي عقدها امس بمقر جريدة المجاهد، إن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أقرت تحفيزات وامتيازات استثنائية لإعفاء التجار والحرفيين، الأطباء، المحامين الغير مصرحين بنشاطاتهم من كل الجبايات والضرائب التي تم إقرارها عليهم في السابق، داعيا المعنيين بالأمر للتوجه إلى المراكز الجهوية والوكالات المكلفة على مستوى 48 ولاية لتسوية وضعيتهم المتعلقة بالاشتراكات بالاستفادة عن طريق الدفع بالتقسيط بما يتلاءم والوضعية المالية، وكذا إلغاء زيادات وعقوبات التأخير، وأشار في هذا الشأن إلى أن الصندوق حدد 31 مارس كآخر أجل لهذه الامتيازات، مهددا المخالفين بالقانون وعقوبات تصل إلى السجن لعامين وحجز السلع، مشيرا إلى وجود حوالي مليون ونصف عامل غير مصرح بنشاطه، مستثنيا في هذا الإجراء الفلاحين الذين حسبه لايمكنهم ذلك في هذه الفترة المتزامنة مع فترة الزرع التي تستنزف الفلاحين أموالا طائلة. وتقرر رسميا تغيير الآجال إلى شهر جوان لاستقطاب جميع الفلاحين وتسهيل عملية إدماجهم في الصندوق، وأكد أن كل متقاعد يستفيد من معاش من طرف الصندوق الوطني للتقاعد، يرغب في ممارسة نشاط أو مهنة حرة مثلما هو الحال للمحامين والأطباء، ملزمين بالاشتراك في صندوق "كازنوس". علما أنه سيتم احتساب تقاعده بمنحة واحدة يتقاضاها من الصندوقين في إطار آلية جديدة تم استحداثها بالتنسيق بين الصندوقين، وربط المسؤول الانطلاقة المحتشمة لإجراءات إعفاء مشتركي الصندوق الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم منذ سنوات من العقوبات، لتزامنها مع التحضيرات للدخول الاجتماعي والمدرسي، مرجحا أن تعرف العملية تطورا خلال شهر أكتوبر المقبل بالنظر إلى ردة الفعل "الإيجابية" التي لمستها هذه الأخيرة مباشرة بعد الإعلان عن الإجراء، خاصة بعد قرار تمديد رزنامة الدفع بالتقسيط على مدار عدة سنوات لتمكين المشتركين المتخلفين، من الانخراط في العملية دون تخوف. وكشف عاشق يوسف شوقي عن صدور المرسوم الجديد المنظم للقطاع، حيث يتضمن إجراءات "تحفيزية" تخص المؤمنين غير الأجراء، أهمها مضاعفة قيمة الاشتراكات لتتجاوز 15 مرة قيمة "السميڤ"، وهو ما سيسمح برفع قيمة منحة التقاعد إلى حوالي 24 مليون سنتيم. كما كشف المتحدث عن سلسلة لقاءات سينظمها الصندوق مع مسؤولي وزارة النقل لإلزام الناقلين الخواص البالغ عددهم 600 الف ناقل بالاشتراك في هذه الهيئة. وبخصوص عدد المؤسسات التي تم إدخالها في الصندوق الوطني للعمال الغير الأجراء، أكد يوسف عاشق شوقي أن حوالي 90 ألف مؤسسة بين الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "لونساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تم إدخالها في هذا الصندوق، الأمر الذي أعطى دفعا لخزينة "كاسنوس" ، مؤكدا أن العدد الحالي للمشتركين في الصندوق تجاوز 620.000 بعدما كان متوقفا عند حاجز 500.000 شهر أفريل الماضي، وهو عدد ساهم في الخزينة العمومية التي رفعت نوعا ما من الاقتصاد الوطني، الأمر الذي جعله ينتقد كل من يعتبر الصندوق ضريبة.