ما يزال ملف شتلات الفراولة التي تم تسويقها لعدد كبير من الفلاحين بإقليم ولاية جيجل يصنع الحدث وسط هؤلاء وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها العديد من الفلاحين لاسيما بالجهة الشرقية من ولاية جيجل مما أثر بشكل مباشر على مستويات الإنتاج التي تراجعت بشكل محسوس هذا الموسم .فبعد أن فجر فلاحون ملف الشتلات المغشوشة والتي تم استيرادها من الخارج عبر أحد الموردين الأجانب حيث تحدث عدد من الفلاحين الذين قاموا بشراء هذه الشتلات عن تلفها في عرض البحر بعد مكوثها الطويل في الباخرة التي جلبتها من دولتي إسبانيا وإيطاليا عاد عدد من الفلاحين لإثارة هذا الملف من خلال المطالبة بفتح تحقيق حول هذا الملف الذي كلفهم خسائر معتبرة مطالبين الجهة الوصية بالكشف عن مصدر آلاف الشتلات التي تم تسويقها لهؤلاء الفلاحين والجهة التي تقف وراء إتلافها ، خصوصا وأن ذلك تسبب في خسائر مادية لهؤلاء الفلاحين قدرها بعضهم بالملايير .كما طالب عشرات الفلاحين بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم مؤكدين بأن قاعدتهم المالية دمرت جراء هذه الخسائر ولم يعد بإمكانهم الاستمرار في النشاط في ظل عدم تمكنهم من استرجاع الأموال التي صرفوها على اقتناء الشتلات الميتة ، وأن مستقبلهم الفلاحي بات مهددا في الصميم خصوصا وأن أغلبهم يقومون باستغلال أراض تابعة للغير ويقومون باستئجار هذه الأراضي مقابل أموال معتبرة وكانوا يراهنون على عائدات الموسم الفلاحي لهذا العام لتعويض هذه الخسائر غير أن تراجع مستوى الإنتاج خيبت آمالهم وأصابهم بإحباط كبير بل ومنهم من استثمروا أموال معتبرة في زراعة فاكهة الفراولة على أمل توسيع قاعدتهم الإنتاجية وتعظيم الأرباح غير أن النتائج جاءت عكسية تماما .يذكر أن الجهات الرسمية بجيجل ما تزال تغض الطرف عن ملف شتلات الفراولة المغشوشة التي أثارت ضجة كبيرة وكانت “ آخر ساعة “ السباقة في التطرق لهذا الملف الذي ضرب إنتاج الولاية من هذه الفاكهة في الصميم بعدما كان رهان السلطات كبيرا على رفع مستويات الإنتاج والشروع في تصدير هذه الفاكهة إلى أوروبا بعد تصدير كمية محدودة نحو دولة روسيا انطلاقا من بلدية خيري واد عجول