المغرب يقنن استغلال الأطفال كخدم في المنازل

أثارت مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي، مؤخرا على مشروع قانون يحدد شروط تشغيل “العمال المنزليين” و يجيز تشغيل الأطفال البالغين 16 سنة في البيوت موجة غضب واسعة في الأوساط المدافعة عن الطفولة والجمعيات الحقوقية التي ترى أن المكان الطبيعي للأطفال عامة، والفتيات القاصرات خاصة هو المدرسة و ليس العمل في البيوت. واعتبرت حركة اليقظة المواطنة أن هذا المشروع خرق سافر للدستور ويتعارض مع مقتضيات كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال ويتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال ومع توجهات المنتظم الدولي والمجتمع الإنساني. وأضافت الحركة في بيان لها أن تمرير هذا القانون يعد خرقا لمبادئ حقوق الطفل وقواعد الحماية الاجتماعية بحرمان هذه الشريحة من حقوقها الأساسية في التمدرس والتربية والتنشئة الأسرية والاجتماعية.واعتبرت أن هذا القانون سينعش سوق الوساطة لتشغيل البنات القاصرات ويشرعن ظاهرة لا يمكن بأي حال من الأحوال تقنينها باسم القانون. أما رئيس جمعية منتدى الطفولة عبد العالي الرامي فقد اعتبر المصادقة على مشروع القانون “جريمة و انتهاك لحقوق الطفل” مضيفا أن المشروع هو تقنين للاتجار بالبشر وخرق سافر للدستور و المعاهدات الدولية لحقوق الطفل.