تشهد مختلف مناطق ولاية الطارف على طول السنة أزمة في مياه الشرب وتكون أكثر حدة في كل موسم صيفي وعلى الرغم من مختلف التوصيات للهيئة المنتخبة المحلية والسلطات التنفيذية بالولاية إلا أن هذه الصائفة ستضع الجهات المعنية المسؤولة عن المياه على محك أمام تنامي العمليات الاحتجاجية لدى مواطني بعض المناطق بالطارف حول أزمة المياه في الفترة الأخيرة.وقال مدير قطاع الموارد المائية بالطارف مساء أول الأمس الأحد خلال عقد ندوة صحفية ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة لأعضاء الهيئة التنفيذية للولاية التي سطرها والي الولاية بصفة دورية تمكن ممثلي الإعلام بالولاية للاطلاع على واقع كل قطاع في ظل الشفافية المنتهجة من طرف السلطات الولائية التي طالما تغنى بها والي الولاية. حيث ذكر مدير قطاع الري أن أزمة المياه المالحة التي تتزود بها المناطق الغربية للولاية في طريقها للحل من خلال مشروع تزويد هذه المناطق التي تفوق 16 تجمعا سكانيا بالمناطق الغربية وهو المشروع الذي رصد له مبلغ وقدره 1000 مليار سنتيم للإنجاز الذي مايزال قيد الأشغال التي من المنتظر أن تنتهي حسب ذات المصدر مع نهاية السنة الحالية وتستفيد الجهة الغربية من المياه العذبة على أكثر تقدير بداية السنة الجديدة 2017، أما فيما يخص عملية الزيادة في توزيع كميات المياه بمنطقة بوحجار أشار مدير الموارد المائية أن هناك مشروع زيادة قدرات التخزين بهذه المنطقة على غرار مناطق أخرى بهدف رفع كميات التوزيع وذلك من خلال المشاريع التي استفاد منها القطاع التي لم تجمد بسبب سياسة ترشيد النفقات على خلاف القطاعات الأخرى مضيفا نفس المصدر أن مشروع تحلية مياه البحر سوف يدعم طاقة توزيع المياه لدى كل من ولايتي الطارف وعنابة انطلاقا من هذه المحطة التي لازالت قيد الإنجاز حيث ستوفر 100 ألف لتر مكعب يوميا لتوزع على الولايتين، مشيرا مدير قطاع الري إلى أن قطاعه له ديون مستحقة عند القطاع العام والخاص بلغت 64 مليار سنتيم. وحول برنامج تزويد مواطني الولاية خلال شهر رمضان الكريم والموسم الصيفي ذكر ذات المسؤول أنه تم وضع خطة محددة بين المصالح المعنية والجزائرية للمياه بالطارف خلال هذه الفترة الحساسة التي من شأنها هذه المرة أن تكون محكا للمصالح المعنية مع غليان الجبهة الاجتماعية حول أزمة المياه التي تغطيها حاليا أسطولا من الشاحنات ذات صهاريج لبيع المياه لمواطني ولاية الطارف التي تسبح على بحر من المياه الجوفية.