علمت آخر ساعة أن مصالح دائرة البوني شرعت أمس في التحقيقات الميدانية على مستوى الأحياء والتجمعات السكنية لأصحاب ملفات السكن الاجتماعي المودعة لدى مصالحها أو التي تم تحويلها من قبل البلدية منذ سنة 1998.وحسب مصادرنا فإن لجانا مكلفة بعملية التحقيق من خلال الذهاب إلى عناوين أصحاب الملفات بغرض تحيين جميع المعلومات الشخصية والعائلية والاجتماعية والعملية بدأت بكل من أول ماي والصرول وعين جبارة وبوشارب إسماعيل قبل أن تتواصل نفس العملية بباقي الأحياء الأخرى حيث ستمكن التحقيقات الميدانية وتحيين المعلومات من إجراء غربلة أولية في الملفات لكون العديد من أصحاب هذه الملفات قد استفادوا من صيغ سكنية أخرى على غرار برنامج السكن الريفي والترقوي المدعم وبرنامج السكن الهش في ذات السياق فإن العديد من طالبي السكن الاجتماعي يطالبون مصالح الدائرة بتمديد السنوات إلى غاية 2014 بدلا من 2009 من أجل تمكينهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي