علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن وكالة عدل بقالمة ستشرع في وقت قريب في ضبط قائمة المرشحين للاستفادة من حصة 300 وحدة سكنية التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، وكذا استدعاء المكتتبين الأوائل في صيغة عدل 2 ، ويضيف ذات المصدر بأن عملية الاستدعاء ستتم حسب الترتيب الزمني للمكتتبين وأن هذا المشروع تم ترسيمه بمخطط شغل الأراضي الجنوبي بعاصمة الولاية قالمة ، والجدير بالذكر أن قضية سكنات عدل بولاية قالمة عرفت الكثير من الاحتجاجات مؤخرا أين احتج في وقت سابق أزيد من 200 مكتتب في صيغة عدل 2 و شنون وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بقالمة ،تنديدا بما أسموه « الوعود الكاذبة « للقائمين على السكن وذلك بسبب عدم اتضاح الأمور فيما يخص تسديد الشطر الثاني من المستحقات وكذلك الانطلاق في الأشغال وتسليم المفاتيح.وتحدث ممثلون عن المكتتبين أن سبب الاحتجاج راجع إلى غياب الجدية في انطلاق الأشغال بسبب غياب الأرضية وكذلك تخوفهم من الأموال التي دفعوها دون أن يجدوا لها أثر على الميدان خاصة أن قرابة 130 منسحب لم يسترجعوا أموالهم التي دفعوها من الوكالة وأضافوا أنهم طالبوا بتوضيحات من المسؤولين فيما يخص هذا المشكل العويص على حد تعبيرهم ، كما أعربوا عن امتعاضهم الشديد من التصريحات المتناقضة لوزير السكن بخصوص الانطلاق في معظم المشاريع عبر الوطن من بينها ولاية قالمة ،وطالب هؤلاء الوزير بالوقوف على مشكلهم عبر إقليم ولاية قالمة التي لم ينطلق بها هذا البرنامج بعد ، مجدّدين مطالبهم الداعية للإسراع في وتيرة الإنجاز التي ما تزال تشكّل هاجسا أمامهم.