وهو الأمر الذي جعل المعني ضحية تهديدات مباشرة وغير مباشرة من قبل المسؤول عن المفتشية ما جعل الموظف يراسل وزير العمل ويطالب بحمايته بعد أن قام بكشف فساد المفتش الولائي وفضحه .رئيس مصلحة التقييم والتخليص وفي مراسلتين للوزارة والمفتشية العامة للعمل تحصلت آخر ساعة على نسخة منه جاء في إحداها أدلة جديدة حول تورط المفتش الولائي في تكبد الخزينة العمومية لخسائر مالية كبيرة نتيجة عدم إحالة عشرات المحاضر التي حررها المفتشون العاملون بالولاية على العدالة والأكثر من ذلك أن عشرات محاضر مخالفات عدم انتساب العمال والتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء لم ترسل إلى الوكالة الولائية لصندوق الضمان الاجتماعي ( كناس ) بخنشلة لتحصيل مئات الملايين للصندوق و إعادة حقوق العمال المهضومة من قبل بعض من أرباب العمل ، حيث كشف المعني في مراسلته أنه وبعد نشر فضائح إخفائه لمحاضر المخالفات وعدم إيداعها إلى المحاكم في جريدة آخر ساعة بتاريخ 9 أكتوبر الفارط ، سارع المفتش الولائي في تاريخ نفس اليوم بتكليف إثنين من مفتشي العمل لإرسال جميع المخالفات التي كانت مكدسة بأدراج مكتبه منذ جانفي 2016 إلى محاكم خنشلة ، ششار وقايس عبر جداول إرسال مؤرخة في نفس التاريخ الذي تم فضح تجاوزاته في جريدة آخر ساعة وبعد يومين فقط من حلول لجنة من المفتشية الولائية للتحقيق في رسالة الموظف الأولى ، وأعتبر الشاكي تصرف المدير الأخير دليل قاطع على أنه كان في السابق يخفي المحاضر ولا يرسلها للجهات القضائية للتفاوض مع أرباب العمل على حساب خزينة الدولة . وقد رفع رئيس المصلحة المذكورة أمس شكوى أخرى إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يشكو فيها المفتش الولائي وتصرفاته معه في العمل بعد أن قام بفضحه وكشف تجاوزاته للجهات الوصية ، وأكد هذا الأخير أنه يتعرض إلى تهديدات مباشرة وغير مباشرة في العمل. ويؤكد أن المفتش الولائي الذي ينحدر من ولاية الجزائر يدعى أنه لا أحد يمكنه أن يعاقبه أو يحاسبه على ما يفعل لأنه محمي من طرف المفتش العام للعمل في العاصمة ، وطالب الإطار الشاكي من وزير العمل حمايته وإيفاد لجنة تحقيق محايدة لكشف كل التجاوزات الحاصلة في مفتشية العمل بولاية خنشلة ، موضحا بأنه مستعد لأي عقوبة إن كشفت التحقيقات عكس ما جاء في شكاويه الموجهة إلى أعلى المسؤولين بالقطاع .