في مفاجأة لم تكن متوقعة أظهر اغلب سائقي سيارات الأجرة بعنابة جهلهم التام بدفتر شروط المهنة الجديد و الذي يحدد جملة الممنوعات و الإجراءات التي يتبعها سائقوا سيارات الأجرة و هذا حسب القانون الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية حيث اعتبر كثيرون ممن قابلناهم بأن القانون الجديد لا يعتبر حدثا بالنسبة لهم بدليل عدم علمهم به لأنه لم يأتي لخدمة السائقين و تذليل العقبات التي تواجههم و بعدما قمنا كصحفيين بإيصال معطيات القانون الجديد للسائقين كانت ردود أفعالهم جد متفاوتة رغم أن أغلب آرائهم كانت متماثلة في بعض النقاط. حيث كشف السائق “ ب. س “ الذي يعمل على خطوط وسط مدينة عنابة بان فكرة وضع هندام معين و مميز لسائقي سيارات الأجرة يعد نقطة ايجابية و في صالحهم كسائقين و في صالح الزبائن كما كشف حسب وجهة نظره بان هذا المطلب كان من المفترض أن يتم تطبيقه من قبل لوضع هندام موحد و مميز لكل السائقين و هذا للتفريق بين أصحاب سيارات الأجرة الحقيقيين و المزيفين. أما سائق آخر “ل. ف “ يعمل على نفس الخط بوسط المدينة فكشف هو الآخر عن رأيه في الموضوع حيث كان له نفس الرأي في ما يخص الهندام بينما أبدى عن استحالة تطبيق إجبارية العداد في سيارات الأجرة الفردية حيث أعطى مثالا على ذلك بالقول بأنه حتى و إن كان سعر الانطلاق 25 دينارا و طلب منه زبون نقله إلى شاطئ “ سانكلو “ مثلا مع العلم بأن سعر الكيلومتر يقدر ب 5 دنانير أو حتى 10 دنانير فالسائق سيكون الخاسر الأكبر لان السعر لن يتجاوز ال 50 دينارا على الأكثر رغم أن ضغط حركة المرور و السعر الحالي يقدر ب 120 دينارا و هو ما يجعل العملية جد صعبة بل و مستحيلة التطبيق لكون ما ينطبق على عنابة لا ينطبق على العاصمة التي تمتاز عمليات النقل فيها بطول المسافة وبالتالي يصبح العداد منطقيا. أما “ ع. م “ سائق بخط رابط بين مدينة عنابة و إحدى بلديات الولاية فكشف هو الآخر عن كونه كان على دراية بما يتضمنه القانون مستغربا أمر استعمال دفتر به طابع و اسم و لقب الناقل و سعر النقل في كل مرة يقوم فيها بنقل المسافرين. مؤكدا بأنه رغم كون. ذلك من حق الزبون إلا أنه سيصبح عائقا عند استعماله كل مرة. من جهتهم الزبائن أكدوا بأن هذا القانون لم يأتي بجديد و كل ما فيه هو ترسيخ لحقوق سابقة مهضومة فقط و أن هذه التدابير بوسع السائقين التهرب منها أن لم يتم وضع تدابير رقابية في مستوى القانون لإلزامهم بتطبيقه خصوصا منها ما يتعلق بعدم اختيار الوجهة و إجبار السائقين على النقل و عدم الرفض و استعمال العداد. كما ثمنوا استعمال السائق لدفتر به اسمه و لقبه و طابعه الخاص و كتابة سعر النقل معتبرين ذلك طريقة للحد من وضع أسعار على مزاج السائقين بالإضافة لكون ذلك يسهل على الزبون التوجه لمديرية النقل و رفع شكوى في حق السائقين المتجاوزين . دفتر الشروط الذي يحدد الممنوعات على السائقين هذا و جاء في الجريدة الرسمية الأخيرة دفتر الشروط الذي يحدد جملة من الممنوعات الواجب على سائقي سيارات الأجرة تفاديها، أهمها ما جاء في المادة 26 التي أشارات إلى ضرورة عدم رفض السائق ل«السفريات أو انتقائها عندما يكون غير مشغول”، أيضا عدم استعمال الوسائل السمعية والسمعية البصرية دون موافقة الزبائن، كما يمنع منعا باتا التدخين داخل المركبة.كما ألزم دفتر الشروط الجديد سائقي هذا النوع من السيارات بضرورة ارتداء لباس يتلاءم واستغلال خدمة السيارة، مع ضرورة الظهور بمظهر اللياقة والأدب في علاقاتهم بالزبائن، وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها، يجب أن يكون سائق التاكسي مزودا بدفتر “يطبع عليه وجوبا لقب المستغل واسمه ومكان الاستغلال، وكذا رقم الترتيب التسلسلي”. ويتعين على السائق أن يسلم الزبون بناء على طلبه وصلا مملوء قانونا وموقعا من طرفه يُسجَّل عليه سعر السفرية.أما في المادة 27 فقد أعطى دفتر الشروط الجديد الحق لسائق التاكسي في إمكانية رفض التكفل أو نقل أي شخص عندما يكون في حالة سكر، أو الأشخاص الذين من شأن لباسهم أو أمتعتهم أن تلوث أو تتلف المركبة من الداخل، كما يمكنه أيضا رفض نقل أي زبون يكون مصحوبا بالحيوانات الأليفة “غير الموجودة في أقفاص أو غيرها من الحاويات الملائمة”. وضمن نفس هذه المادة، يمكن للسائق أيضا رفض الزبون “إذا كان بالقرب من محطة سيارة أجرة بأقل من 50 مترا توجد بها سيارات أجرة شاغرة”.و كذلك فرض دفتر الشروط الجديد على سائق التاكسي ضرورة أن يتأكد عند بداية الخدمة أن مركبته في حالة جيدة للسير، وأن العداد يشتغل بكيفية جيدة بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية، ومن توفر شروط السلامة والراحة للزبائن، كما يجب عليه الامتثال إلى جملة من الشروط، أهمها: ارتداء لباس يتلاءم واستغلال خدمة سيارة التاكسي، وأن يضع قميصا بأزرار وكنزة أو سترة وسروالا وأحذية مغلقة، مع ضرورة الظهور بمظهر اللياقة والأدب في علاقاته بالزبائن، ولصق التعريفات المعمول بها على متن مركبته واحترامها، وتشغيل عداد سيارة الأجرة بمجرد انطلاق السفرية، في حالة سيارة أجرة فردية، مع تطبيق التعريفة المطبقة وتلبية نداء الزبائن، إلى جانب السماح بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ لكل مقعد متوفر.كما يتعين على السائق أيضا مساعدة الأشخاص المسنين أو المعاقين في الركوب والنزول من المركبة وفي حمل أمتعتهم، واحترام نقاط التوقف على مستوى المحطات الحضرية، ومساحات التوقف بالنسبة للخدمات ما بين الولايات والمنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين (المطارات والموانئ والمحطات البرية ومحطات السكك الحديدية).و ألزم دفتر الشروط الجديد سائق التاكسي بإيداع الأمتعة والأشياء الخاصة التي نسيها الزبائن داخل المركبة، إما في محافظة الشرطة أو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الأقرب شروط صارمة للعمل كسائقين حدد دفتر شروط بموجب قرار وزاري شروط و كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة حيث تطبق الشروط على السائق والمركبة.و من بين ما يشير إليه دفتر الشروط، الذي نشر في الجريدة الرسمية، إلى أن سائق سيارة الأجرة لا يمكنه ممارسة نشاط خدمة “التاكسي” إذا لم يكن حائزا على دفتر المقاعد.كما يتعين على سائق سيارة الأجرة أن يقوم أيضا بفحص طبي لدى أطباء متخصصين يثبتون بنية جسدية وعقلية جيدة ودرجة إبصار حسنة, يتم تجديدها كل سنتين بالنسبة للسائقين البالغين 55 سنة أو اقل وكل سنة بالنسبة للسائقين البالغين من العمر أكثر من 55 سنة.وحسب القرار الصادر فإن المراقبة التقنية لسيارة الأجرة ينبغي أن يتم تجديدها كل سداسي.ويتعين على مستغل سيارة الأجرة بصفة شخص طبيعي أو معنوي ضمان المداومة ليلا و أيام العطل وبالقرب من المنشآت القاعدية لاستقبال وعبور المسافرين (المطارات والموانئ والمحطات البرية ومحطات السكك الحديدية) والمؤسسات التابعة للقطاع الصحي طبقا للبرنامج الذي يحدده مدير النقل بالولاية.وفيما يخص شركة سيارات الأجرة, ينبغي القيام بالمداومة ب 20 في المائة على الأقل من حظيرة المركبات التي تتوفر عليها.كما يقترح النص أيضا نوعين من التعريفات, على غرار التعريفة “أ” الخاصة بالنهار ,والتعريفة “ب” الخاصة بالليل و هي كلها شروط ستدخل حيز الخدمة في القريب العاجل بعدما تم إصدارها في الجريدة الرسمية.