دخلت الحكومة رسميا في مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية المقرر إجراؤهما السنة المقبلة 2017 وذلك ما تجلى من خلال التصريحات الأخيرة للوزير الأول» عبد المالك سلال» التي دعا من خلالها الولاة إلى التحضير لإنجاح الانتخابات التشريعية كما تجلت أيضا هذه الاستعدادات من خلال تصريح وزير المالية» حاجي بابا عمي» بمناسبة عرضه لقانون المالية 2017 أول أمس على نواب البرلمان الذي أعلن عن تخصيص 04 آلاف مليار سنتيم للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلتين حيث سيستغل هذه الأموال في ضبط كل التحضيرات اللازمة لإنجاح هذه الاستحقاقات المقبلة .من جهتها شرعت الطبقة السياسية في مجملها باستثناء القلة القليلة في تنصيب اللجان الوطنية والمحلية المكلفة بجمع ملف المترشحين وضبط القوائم النهائية التي ستشارك في الانتخابات التشريعية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني الذي عقد اجتماعا للمكتب السياسي بمقر الحزب تناول خلاله الأمين العام للحزب جمال ولد عباس مسالة الانتخابات التشريعية حيث ناقش المجتمعون كل الترتيبات المتعلقة بهذا الموعد الانتخابي حيث سيتم إبلاغ أمناء المحافظات واللجان الولائية بتعليمات المركزية مطلع الأسبوع المقبل من حيث طبيعة أعضاء اللجان الولائية المكلفة بالترشيحات وسط حديث عن إقحام المعارضة في هذه اللجان الأمر الذي سيقطع الطريق على المغضوب عليهم من النواب الحاليين ويعول الآفلان على افتكاك غالبية مقاعد البرلمان القادم. في سياق متصل أرجا حزب طلائع الحريات لعلي بن فليس الكشف عن موقفه من الانتخابات التشريعية إلى غاية شهر جانفي 2017 بالرغم من أن جميع الأحزاب التي معها في هيئة التشاور على غرار حمس والأرسيدي والفجر الجديد والنهضة أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات القادمة ولو أن هناك مبادرة يقوم بها فاتح ربيعي الأمين العام السابق لحركة النهضة في أوساط الأحزاب الإسلامية يسعى من خلالها إلى الدخول بقوائم موحدة للإسلامين بالولايات المبادرة التي لا تزال تلقى معارضة من الكثيرين.