قررت قيادات تكتل الجزائر الخضراء مبدئيا دخول الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر القادم بقوائم موحدة، وينتظر ترسيم القرار خلال اجتماع للجنة المشتركة للتحالف المكلفة بالتحضير لهذا الموعد سيعقد يوم العاشر من أكتوبر الداخل. قال محمد حديبي مسؤول الإعلام في حركة النهضة ل«السلام” أنه فعلا هناك اتفاق على المستوى المركزي لدخول هذه الانتخابات بقوائم موحدة، وهناك لجان ولائية تعكف على تحضير ذلك على مستوى الولايات، وعلى العموم هناك اتجاه لقبول الدخول في قوائم موحدة على غرار ماحدث في التشريعيات. من جهة أخرى أكد ربيعي أن مخطط عمل الحكومة المعروض للمناقشة على النواب غلب على صياغته الطابع الإنشائي، وجاء في كثير من أبوابه خاليا من الأرقام، وأن أهدافه غير محددة وفق قاعدة تحديد الأهداف، بحيث لا نستطيع ضبطها ولا قياسها ولا تحديد زمنها، فتنعدم عندئذ القدرة على المحاسبة والمراقبة والمتابعة لهذا المخطط. وتوقع فشل حكومة سلال لعدة أسباب منها أن مخططها جاء خاليا في عمومه من الأرقام وغلب عليه الإنشاء، مما يجعله غير قابل للتقييم والقياس. وأن هذه الحكومة ليست حكومة الشعب لأنها لا تعبر عن واقع الساحة السياسية، كما أن البرلمان الذي سيحاسبها ويراقبها ليس برلمان الشعب، وما لم ينبع من إرادة الشعب يكون عاجزا عن خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته. وهذه الحكومة هي امتداد للحكومة السابقة بطبيعة تركيبتها، وبرنامجها لا يختلف عن سابقتها. وعلى هامش اجتماع لكوادر الحزب بولاية الجزائر، قال فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة “الاتجاه العام لدى قيادات الأحزاب الثلاثة يتمثل في المشاركة في الانتخابات المحلية ضمن قوائم موحدة عبر 48 ولاية”، مشيرا إلى أن الأمر “سيتم ترسيمه في اجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير للانتخابات التابعة للتكتل التي ستعقد اجتماعها في 10 أكتوبر المقبل”. وكانت الأحزاب الثلاثة وهي حمس، النهضة والإصلاح قد قررت المشاركة في الإنتخابات المحلية المقبلة، غير أنها بقيت مترددة في مسألة تكرار تجربة التشريعيات بالدخول إلى السباق بقوائم موحدة وأعطت الخيار لقواعدها لاختيار الطريقة التي تراها مناسبة لكيفية خوض الانتخابات. وأوضح ربيعي أن مخطط عمل الحكومة لم يتضمن ما إذا كانت هذه الحكومة ستكون لها الجرأة والشجاعة لتقديم استقالتها في حال فشلها في تنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية، وكيف يكون تصرفها إذا تكرر تقرير اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات، وهل تيسر في هذه الحالة خروج الأحزاب ومناضليها إلى الشارع للتعبير عن احتجاجهم، وأضاف هل يملك الوزراء الجرأة لتقديم استقالتهم في حال فشلهم في تسيير قطاعاتهم، وهل يملك من عينهم القدرة على إقالتهم في حالة الإخفاق؟ إلى ذلك، ذكر ربيعي أنّ ترسيم قرار القوائم الموحدة سيكون في 10 أكتوبر المقبل في ندوة صحفية بالتزامن مع انتهاء آجال الترشيحات، وأوضح ربيعي أنّ الرأي العام لدى قيادة تكتل الجزائر الخضراء على المستوى المركزي ذهب إلى المشاركة في استحقاق 29 نوفمبر المقبل بقوائم موحدة في مختلف الولايات، في ظل اتجاه الغالبية العظمى من الإطارات الولائية المتمثلة في مجالس الشورى الولائية، والمكاتب الولائية، إلى جانب اللجان الولائية لتحضير الانتخابات نحو تزكية هذا الموقف”-على حد تعبير المتحدث- الذي أضاف “أننا تركنا لهذه الهياكل السابقة الذكر أولوية وحرية الفصل في هذا القرار بحكم قربها الميداني الذي يسمح لها ببلورة التقدير الجيد لهذه المسألة، في موقف أردنا من خلاله نقل التحالف من كونه خيارا بين يدي القيادة المركزية إلى خيار على المستوى المحلي و القيادات الولائية”. كما نوه الأمين العام لحركة النهضة في السياق ذاته أن مجلس شورى حزبه كان قد قرر الأسبوع الماضي المشاركة في المحليات “رغبة من الحركة في خدمة الشعب على المستوى المحلي، ومحاربة رداءة التسيير والبيروقراطية والفساد الإداري والمالي، وتكريسا منا لثقافة المقاومة السياسية لمواجهة ثقافة تيئيس الشعب من التغيير ودفعه للاستقالة من الحياة السياسية، وحرصا منا كذلك على دفع المواطنين لاسترجاع حقوقهم وتسيير شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين، إلى جانب سعينا من وراء هذه المشاركة إلى مواجهة مخطط تمييع الحياة السياسية بأحزاب لا لون ولا طعم ولا رائحة لها بل ولا قيمة للنضال السياسي عندها -وفقا لتعبير ربيعي-، الذي تساءل “هل سيعيش الجزائريون هذه المرة انتخابات حرة وذات مصداقية؟”، مؤكدا “أننا سنتواجد إنشاء الله عبر 48 ولاية، أين سنقدم خيرة ما لدينا من كفاءات وإطارات لتحقيق أفضل خدمة عمومية للمواطنين على هذا الصعيد”. هذا وانتقد المتحدث برنامج عمل الحكومة المعروض مؤخرا على أعضاء البرلمان، وأكد أنه جاء إنشائيا غامضا خاليا في الكثير من أبوابه من الأرقام، مشيرا إلى أن أهدافه غير دقيقة وغير محددة وفق قاعدة تحديد الأهداف، بشكل لا يمكننا من ضبطها ولا قياسها ولا حتى تحديد زمنها، الأمر الذي يلغي القدرة على المحاسبة والمراقبة والمتابعة لهذه المخطط -على حد تعبير الأمين العام لحركة النهضة-، الذي استنكر إغفال الحكومة الجديدة ضمن برنامجها للتعهد أمام الشعب بضمان انتخابات نزيهة و شفافة، وأن تستمع لآراء الأحزاب السياسية لتفادي ما حصل في تشريعيات ماي الأخيرة، قائلا “ أنه و في حال حرفت محليات ال 29 نوفمبر المقبل عن مسارها الحقيق الذي حدده الشعب نخشى أن يكون لذلك عواقب وتراكمات قد تقودنا في نهاية المطاف إلى مفترق طرق يشتت مصالح بلادنا”، مضيفا أن حركته ستعمل على الدفع في اتجاه أن تكون هذه المحليات نزيهة وذات مصداقية تعيد الكلمة للشعب لكي تتجنب الجزائر ما يحدث في العديد من البلدان العربية المجاورة.
