تحقق الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية سريانة حول وضع سيارة نوع «مرسيدس» كانت موضوعة للسير دون وثائق إدارية، وهو الأمر الذي مكن من التوصل إلى خيوط قضية سرقة شاحنة باستعمال العنف والكسر بإقليم بلدية جرمة، حيث تم حجز السيارة وذلك أثناء قيام عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنةوسطيف، أين وردت معلومات عن وجود سيارة من نوع مرسيدس مشبوهة متوقفة على بعد حوالي 2 كلم قبل نقطة المراقبة، وعلى الفور تم تشكيل دورية أخرى مدعمة بفصيلة الأمن والتدخل لعين ياقوت بقيادة قائد الكتيبة للبحث عن السيارة المشبوهة، حيث تم وضع نقطة مراقبة ثانية على مستوى محطة الخدمات «الحاسن» المتواجدة على محور الطريق الوطني رقم 75، بعد مرور حوالي 30 دقيقة قدمت السيارة المشبوهة باتجاه مدينة سطيف، عندها تفاجأ سائقها بالحاجز الأمني للدرك الوطني، فقام بإيقاف سيارته بمحطة الخدمات وفر هاربا رفقة مرافقه باتجاه المحلات التابعة للمحطة، ليتم القبض عليهما داخل مصلى المحطة واقتيادهما إلى مقر الفرقة للتحقيق، وخلال مراحل التحقيق أكد سائق المركبة البالغ من العمر 36 سنة مسبوق قضائيا أن السيارة المحتجزة تعود ملكيتها لشخص آخر سلمها له ليقوم بإيصالها إلى مدينة سطيف مقابل مبلغ مالي قدره 7000 دج رغم علمه بأن السيارة بدون وثائق إدارية، كما أنه كان يتلقى التوجيهات من طرف مالك السيارة البالغ من العمر 30 سنة مسبوق قضائيا هو الآخر الذي كان يقوم بفتح الطريق على متن مركبة أخرى نوع بيجو 106، والذي تم القبض عليه هو الآخر على متن سيارة نوع شيفرولي أفيو بمفترق الطرق المؤدي إلى مطار مصطفى بن بولعيد، أين تم التعرف عليه كونه محل بحث من طرف فرقة الدرك الوطني بجرمة في قضية سرقة شاحنة باستعمال العنف والكسر، حيث وبعد عرض صور الموقوف ومقاطع فيديو تحصلت عليها الفرقة على الضحية صاحب الشاحنة، تعرف عليه مباشرة كما تعرف أيضا على السيارتين نوع 106 ومرسيدس الموقوفة المستعملتين في الجريمة، ولدى عرض السيارة نوع مرسيدس على مهندس المناجم لولاية باتنة، أكد هذا الأخير أن السيارة مزورة بالرقم التسلسلي في الطراز وعليه فقد تم تكوين ملف قضائي ضد الموقوفين وإحالتهما رفقة الشهود أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سريانة، أين أودع المتورطين بمؤسسة إعادة التربية بباتنة، فيما تبقى التحريات متواصلة لاسترجاع الشاحنة المسروقة.