عالجت يوم أمس محكمة الجنح ببلدية زيغود يوسف بقسنطينة قضية جد حساسة تورط فيها شباب شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها بلدية زيغود يوسف في ماي الماضي الخاصة برفضهم فتح مركز الردم و هو المركز الذي أثار الكثير من البلبلات وأسال الكثير من الحبر و لم يتخذ بشأنه أي قرار لحد الساعة بالرغم من الرفض القاطع لسكان وجمعيات البلدية الذي اعتبروه المشروع القاتل، فيما تم التماس في حق 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و 36 سنة 5 ملايين سنتيم في حق كل واحد منهم، وهم الأشخاص الذين تم توقيفهم أثناء الاحتجاجات بتهمة القيام بأعمال شغب حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالتجمهر غير المصرح وجنحة العصيان ومخالفة الإخلال بالنظام العام ومخالفة إعاقة الطريق العام وجنحة محاولة تخريب ملك الغير عمدا وكذا جنحة تخريب ملك الغير عمدا فيما تم توقيف العديد من المحتجين من بينهم 5 قصر تمت محاكمتهم قبل مدة وصدر في حقهم قرار بالتسليم لذويهم، ليتم محاكمة البالغين والمقدر عددهم ب7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 36 سنة يوم أمس، المتهمون السبعة وخلال المحاكمة أنكروا كل التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا ، مؤكدين عدم مشاركتهم في أعمال الشغب والتخريب، مطالبين الهيئة بالبراءة في ظل غياب دليل أدانتهم و هو الأمر الذي حارب الدفاع للمطالبة به ملتمسين لموكليهم البراءة في ظل غياب دليل إدانتهم مستندين على ما كان يجري في ذلك الوقت من أوضاع فوضوية وأعمال العنف والشغب والتي راح ضحيتها موكليهم إلا أن النيابة التمست في حقهم تغريم كل متهم ب 5 ملايين سنتيم، فيما تم تأجيل النطق بالحكم لغاية الأسبوع المقبل .