دخل أمس الأحد عمال مختلف المؤسسات المالية بمختلف ولايات الوطن على غرار الضرائب، الخزينة العمومية، وأملاك الدولة المنظويين تحت لواء نقابة « السناباب» في إضراب وطني لأسبوع كامل ففي يومه الأول لقي تجاوبا بنسب متفاوتة مابين الولايات مع ضمان توفير الحد الأدنى من الخدمة العمومية للمواطنين الشيء الذي وقفت عليه « آخر ساعة» أمس في العديد من مفتشيات الضرائب الموجودة على مستوى دوائر ولاية عنابة وكذلك بمقر الخزينة العمومية.وكانت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية قد قررت شن إضراب وطني لمدة خمسة أيام ابتداء من نهار أمس إلى غاية الاستجابة وتلبية 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا لصالح عمال قطاع المالية من بينها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال القطاع وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة.كما طالبت الاتحادية باستحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات.كما دعت الاتحادية إلى منح صفة الضبطية القضائية لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين.