"السناباب": الوزارة مسؤولة عن الخسارة التي ستتكبدها الخزينة العمومية اتهمت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة السناباب، أطراف في الوزارة بمحاولة ضرب استقرار القطاع من خلال الإبقاء على المشاكل التي يعاني منها موظفو عمال المالية. وحملت، الوزارة الوصية، مسؤولة الإضراب المقرر في القطاع والشلل الدي سيصيب الخزينة العمومية والتحصيل الجبائي الذي سيكبد الدولة خسائر بملايير الدينارات. كما يمكن أن يشل الإضراب كل عمليات صب الأجور بالنسبة للقطاعات العمومية الأخرى. وأعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة الدخول في إضراب وطني لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم، وأكد رئيس الاتحادية لصلع ناصر، أمس، في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر "السناباب" بباب الزوار، أن أطراف في الوزارة تسعى لإبقاء الوضع متعفن في القطاع من خلال الإبقاء على أبواب الحوار موصدة خدمة لمصالحها، بالرغم من أن الظرف الحساس الدي تمر به البلاد يستدعي التهدئة، خاصة في قطاع حساس مثل قطاع المالية. وهدد المتحدث باسم الاتحادية بالتصعيد من خلال الذهاب إلى إضراب مفتوح في حال استمرار الوضع على حاله، ورفض مصالح بابا عمي فتح حوار جاد وحقيقي مع ممثليها من شأنه إيجاد حلول لأرضية مطالبها الاجتماعية والمهنية، وأضاف أن الاتحادية ستستدعي مجلسها الوطني في دورة طارئة بعد إضراب الخمسة أيام من أجل تصعيد الاحتجاج، مبديا تمسك القواعد العمالية بالإضراب إلى غاية تحصيل مطالبها. ولخصت الاتحادية مطالبها في 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا وعلى رأسها تحسين أجور الموظفين التي تتراوح بين 18 و38 ألف دج وهي أجور زهيدة جدا. كما طالب هؤلاء بضرورة تحسين ظروف العمل، وحماية الموظف أثناء تأدية مهامه، حيث إن العشرات منهم يتعرضون لضغوطات وحتى المساومة ولشراء الذمم من طرف أصحاب المال والتجار لدى قيامهم بتحصيل الضرائب المفروضة عليهم كما تطالب الاتحادية بزيادة منحة المردودية، حتى تتوازى مع باقي القطاعات، خاصة أنّ في قطاعهم بلغت 35 بالمئة فيما بلغت 40 بالمئة في باقي القطاعات، بالإضافة إلى صرف منحة "جازي" التي بقيت حبيسة الأدراج ولم يتم الفصل في الملف لحد الساعة، وأن الوزارة تماطلت حسبهم في منحها للعمال منذ سنة. كما طالب هؤلاء بمراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع مستخدمي القطاع والترقية الآلية لجميع العمال الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق، مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة، إضافة إلى استحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات2011. كما ركز المحتجون في مجمل مطالبهم على سلم الرتب والانتقال من رتبة إلى أخرى دون شرط أو قيد، خاصة أن الانتقال من رتبة إلى أخرى من المفروض أن يكون كل 10 سنوات، لكن هناك من العمال من قضى قرابة 25 إلى 30 سنة في الرتبة نفسها، وفيهم من سيحال على التقاعد دون أن يتحصل على رتبة عالية. وشدد ممثل النقابة، على أن منخرطي التنظيم لن يتراجعوا عن مطلب منح صفة "الضبطية القضائية" لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين، مؤكدا حرص الاتحادية على مبدأ الحوار والتشاور لتلبية هذه المطالب، حيث دعا مسؤولو الوصاية إلى تنظيم جلسة عمل يتم من خلالها مناقشة مختلف هذه المطالب والبحث عن آليات تطبيقها ميدانيا تجنبا للإضراب الذي لن يزيد سوى في احتقان الأوضاع.
