وليد سبتي كشفت أول أمس رئيسة دائرة الحجار « فريدة عمراني « في تصريح لجريدة «آخر ساعة» أن الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 980 سكن اجتماعي ببلدية سيدي عمار سيتم الإفراج عنها في الوقت المناسب وخلال القريب العاجل وأنها تخضع حاليا للتحقيقات الأخيرة قبل الإفراج عنها، مؤكدة أنها أمرت أعضاء لجنة توزيع السكنات بضرورة الوقوف على أسماء جميع المستفيدين مع إقامة خرجات ميدانية للتأكد من المعلومات التي تضمنتها الطلبات لمنع حدوث أي تجاوزات، مؤكدة بأن التحقيق الميداني له دور كبير في حسم هذه القائمة التي استفادت على إثرها أزيد من 980 عائلة من سكن إجتماعي وهي السابقة التاريخية بالنسبة لبلدية سيدي عمار و «حصة الأسد» كما أرادت أن تسميها المسؤولة الأولى بدائرة الحجار، مرجعة فضل هذا الإنجاز إلى والي ولاية عنابة «يوسف شرفة» الذي سهر كثيرا من أجل تخليص المواطن من أزمة السكن، هذا وتؤكد رئيسة لجنة دراسة الملفات أنها قد اعتمدت على المعايير القانونية المعمول بها في وضع القائمة كونها أعطت الأولية لأصحاب الملفات القديمة إلى جانب مراعاة محدودية الدخل الشهري لأصحاب الملفات والحالة الإجتماعية لبعض العائلات التي تعيش في ظروف صعبة، مؤكدة بأن دراسة الملفات وصلت حتى سنة 2012 عكس ما يقال بأن العملية ستتوقف عند أصحاب الملفات التي تم إيداعها حتى سنة 2010 حيث وعدت بإنصاف الجميع وإفراحهم خاصة وأن بلدية سيدي عمار لم تشهد أي عملية توزيع لحصص السكنات الاجتماعية منذ وقت بعيد. « إكتشفنا العديد من حالات التزوير، ولن أسمح بحدوث أي تجاوزات» وفي ذات السياق أكدت « فريدة عمراني « في تصريحها ل «آخر ساعة» أن التحقيقات الميدانية التي تجريها رفقة أعضاء لجنة دراسة الملفات قد أسفرت عن كشف مجموعة من المواطنين الذين ثبتت عملية تحايلهم من خلال تزويرهم لكشوف رواتبهم الشهرية من أجل الإستفادة من السكنات، حيث أوضحت محدثتنا أن هناك نخبة من الناس تفوق أجورهم الشهرية 45 ألف دينارا جزائريا وضعوا في ملفاتهم كشوفا خاطئة من أجل تبرير شرط ضعف الراتب الذي تعتمد عليه اللجنة في توزيع السكنات، هذا قبل أن تقوم هذه الأخيرة بكشفهم وإقصائهم بصفة آلية، لتضيف رئيسة الدائرة أن هناك أيضا من وجدتهم يستعملون سكنات فوضوية للتمويه فقط طمعا في الاستفادة من سكن جديد قبل أن تقول « على المتحايلين أن يدركوا أني على دراية بجميع الأمور، ولن أسمح بحدوث أية تجاوزات.» «أغلب من احتجوا نهاية الأسبوع استفادوا من السكن» من جهتها كشفت رئيسة دائرة الحجار في نفس السياق بأنها قامت بفتح تحقيق معمق نهاية الأسبوع المنصرم حول الأحداث التي شهدتها بلدية سيدي عمار عندما قام مجموعة من الأشخاص من أصحاب البنايات الفوضوية بغلق الطريق مطالبين بعملية الإحصاء وبضرورة تسوية وضعيتهم بالسكن منددين بالظروف المزرية التي يعيشونها خاصة مع التساقط الكبير للأمطار الذي شهدته المنطقة مؤخرا، حيث أكدت هذه الأخيرة أن التحقيقات أوضحت أن أغلب المحتجين تتواجد أسماءهم ضمن القائمة المرتقب الإعلان عنها قريبا، مطالبة إياهم بعدم الإنزلاق وراء التصريحات الكاذبة التي يحاول البعض من خلالها إثارة الفوضى والفتنة، إضافة إلى التحريض على العنف، ومطمئنة المحتجين بأن أغلبهم سيفرحون قريبا، وأن من لم يستفد منهم هذه المرة من حقه أن يقدم طعنا، وأن يتقدم إلى الدائرة لطرح إنشغالاته بالتركيز على لغة الحوار والتفاهم بين المسؤول والمواطن، ومؤكدة بدورها بأن بلدية سيدي عمار ستستفيد من حصص أخرى في أقرب الآجال باعتبار أن الحصة الحالية ما هي إلى دفعة أولى ستتبعها دفعات أخرى.