التحقيقات ما زالت جارية مع قاطني السكنات الفوضوية كشفت مصادر مطلعة بأن حصة بلدية سيدي عمار من السكنات الاجتماعية تتضمن رسميا حوالي 1000 حصة ينتظر أن توزع منها 600 سكن على سكان بلدية سيدي عمار مركز فيما تقسم باقي الحصص على أحياء البلدية.وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن عملية دراسة الملفات جارية على مستوى مصالح الدائرة من قبل اللجنة المكلفة بتوزيع السكنات حيث شملت العملية في البداية دراسة الملفات الخاصة بالمناطق الحضرية لتشمل العملية في شطرها الثاني دراسة جميع ملفات باقي الأحياء التي تدخل ضمن إقليم بلدية سيدي عمار انطلاقا من حي دراجي رجم وبرقوقة وصولا إلى حي مرزق عمار( القنطرة) علما أن الدراسة ستشمل جميع الملفات التي خضعت للتحقيقات الميدانية والتي تم إيداعها في سنة 2010 وذلك بعد إقصاء جميع أصحاب الملفات التي لا تتوفر بها الشروط القانونية للاستفادة خاصة فيما يتعلق بالذين يتقاضون رواتب تزيد عن 25 ألف دينار جزائري إلى جانب إقصاء جميع الذين لم يكونوا متواجدين خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان المكلفة بالتحقيق في الطلبات المودعة على مستوى مصلحة السكن ببلدية سيدي عمار.هذا وقد كانت اللجنة المكلفة بتوزيع السكنات الاجتماعية حصة بلدية سيدي عمار المقدرة رسميا بحصة 980 وحدة سكنية أي حوالي 1000 سكن قد شرعت في استدعاء أصحاب الملفات الناقصة لاستكمال الوثائق التي انتهت تواريخ صلاحيتها أو الوثائق الخاصة بشهادة الإقامة بالدرجة الأولى علما أن ذات المصادر التي أكدت الخبر لآخر ساعة كشفت بأن عملية التوزيع أو الأولوية ستكون بالدرجة الأولى لأصحاب الملفات القديمة مع مراعاة الحالة الاجتماعية وكذا عدد أفراد العائلة حيث سيتم التركيز بالدرجة الأولى على العائلات الكبيرة لتعميم عملية الاستفادة عن طريق حصول عائلة أو ابن متزوج واحد على الأقل من العائلة التي تضم أزيد من ابن متزوج تحت سقف واحد هذا وتضيف ذات المصادر بأن التحقيقات ستبقى جارية مع قاطني السكنات الفوضوية حتى بعد تعليق القائمة لضمان عدم تحصل أي شخص على سكن جديد استغل سكن فوضوي أو هش لمدة بضعة أشهر فقط وهو ما يعمل به حاليا على مستوى بلدية الحجار.حيث تقوم لجنة خاصة بمعاينة جميع السكنات الفوضوية التي استفاد أصحابها من سكنات جديدة.