قررت الحكومة إعادة جدولة ديون أصحاب المشاريع المستفيدين من المشاريع الممولة من مختلف الوكالات التشغيلية التي أقرتها الدولة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» بالتنسيق مع البنوك وذلك من خلال إجراءات ستقوم بها الأخيرة لصالح المدانين بشرط عدم إحالة ملفاتهم على صندوق ضمان القروض.وفي هذا الصدد كشف وزير المالية حاجي بابا عمي أول أمس أنه بإمكان أصحاب المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) و الذين يعانون صعوبات مالية أن يستفيدوا من إعادة جدولة ديونهم البنكية و خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس في نية معلنة لمساعدتهم مسبقا.وأوضح بابا عمي أن وكالة أونساج لا تتوفر على آلية مخصصة لمعالجة المشاريع المتعثرة، مضيفا أنه بإمكان البنوك تبني مبدأ المعالجة حالة بحالة بالنسبة لملفات أصحاب المشاريع الذين يرغبون في إعادة بعث نشاطهم.وللاستفادة من هذا الإجراء على أصحاب المشاريع المعنية استيفاء مجموعة من الشروط أهمها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة وعدم خضوعها لأية معاملة تجارية و تعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة حيث تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع و البنك حسب الوزير.كما يشترط كذلك أن لا يكون الملف المعني قد أحيل بعد إلى صندوق ضمان القروض من أجل التعويض يضيف السيد بابا عمي و عليه فقد دعا الوزير أصحاب المشاريع المعنيين بهذه الإجراءات إلى التقرب من الوكالات البنكية للتفاوض حول إعادة جدولة ديونهم المتعثرة و إعادة بعث نشاطهم.