يصطدم المواطنون بعنابة الراغبين في الحصول على منحة السفر المقدرة ب 115 أورو بتعنت أعوان البنوك العاملين في الشبابيك الذين يفرضون قانونهم على المواطنين ويحرمونهم من حقهم في نيل «التصريفة» والتي يمكن أن يستفيد منها أي مواطن يملك جواز سفر بصفة آلية شرط أن يستظهر قسيمة السفر التي يشتريها من خزينة المالية، ويتذرع أعوان البنوك في كل مرة بعدم توفر «الأورو» أو نقص الوثائق التي يستعملونها من أجل القيام بالإجراءات الخاصة بمنح منحة السفر في الوقت الذي يستفيد منها معارفهم بصفة عادية من «التصريفة» من هذه البنوك ، واستفحلت هذه الظاهرة بسبب عدم حرص مديري البنوك على مراقبة الأعوان.وانتشر هذا السلوك في عنابة حيث يحرم حتى الأشخاص الذين يملكون حسابات في هذه البنوك من حقهم في منحة السفر، ويتفادى المواطنون التوجه إلى البنوك الخاصة لأنهم يدفعون أزيد من 16000 دج مقابل 115 أورو حيث تفرض هذه البنوك دفع 1000 دج إضافية مقابل الاستفادة من منحة السفر، ويضطر العديد من المواطنين شراء العملة الصعبة من السوق السوداء بقيمة مرتفعة.