وجهت مصالح بلدية عنابة إعذارات لأصحاب الأكشاك الذين عمدوا إلى توسيع المساحات الخاصة بوضع الطاولات دون رخصة استغلال وهو ما يتنافى مع القوانين المعمول بها حيث أن البعض لجأ إلى غلق الطريق وعرقلة حركة تنقل الأفراد إلى جانب أن أغلب المساحات التي تم إستغلالها تابعة لمصالح البلدية ويتم استغلالها من طرف المواطنين مجانا إلا أن استغلالها من طرف أصحاب الأكشاك أجبر المواطنين أو الوافدين إلى ولاية عنابة على الجلوس بالطاولات الخاصة ودفع ثمن المشروبات التي تعرض بالأكشاك أو المثلجات.ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالأكشاك المتواجدة على مستوى الشواطئ وبالأماكن القريبة منها بعدما تم تنظيم عملية وضع الطاولات على مستوى ساحة الثورة على خلفية الفوضى التي كانت سائدة خلال السنوات الفارطة حيث لجأت البلدية خلال العهدة السابقة إلى غلق الأكشاك التي لم يلتزم أصحابها باستغلالها المساحات الخاصة بهم وعهدوا إلى نشر طاولاتهم بالمعايير والأماكن الخاصة بالمواطنين حيث اضطروا إلى دفع المستحقات المترتبة عليهم والالتزام بالحدود القانونية.وتجدر الإشارة إلى أن ذات المصالح شنت حملات موسعة يتم خلالها حجز جميع العتاد الذي يتم وضعه بالأرصفة مع توجيه إعذارات لأصحاب الأكشاك كإجراء أولي قبل إجراءات الغلق بالموازاة تشرف لجان خاصة على مراقبة نوعية المشروبات وحتى المثلجات التي يتم عرضها للزبائن تزامنا مع موسم الصيف علما أن الأكشاك يتزايد عدد زبائنها مع حلول فصل الصيف حيث تصبح المساحات الخاصة بنشر الكراسي والطاولات غير كافية لاستيعاب الزبائن مما يجعل البعض أو الأغلبية يلجؤون إلى احتلال مساحات مجاورة من الأرصفة بالدرجة الأولى بشكل عشوائي.