تعتبر حفريات الشوارع لجميع المدن والمناطق السكانية بالطارف الديكور الراسخ الذي زاد من متاعب السكان على مدار السنة من برك وأوحال الشتاء إلى مطبات وغبار الصيف.حيث لم تفلح السلطات المحلية في وضع حد لهذا الواقع على الرغم من الكم الهائل من مشاريع التهيئة التي استفادت منها الولاية بأموال طائلة لا تحصى ولا تعد في وقت البحبوحة التي ذهبت هباء منثورا دون طائل منها، باستثناء الساحات العمومية بمدينة عاصمة الولاية التي لها الأثر الطيب بشهادة سكان المنطقة فقط. تسبب سوء التنسيق بين القطاعات المعنية وغياب المتابعة للجان التقنية لشركات إنجاز مختلف المشاريع بالطارف في تواجد الحفر بالشوارع بصفة دائمة مما شوهت المدن وأصبحت سمة بارزة بولاية رقم 36 ، هذه المشاريع التي استنزفت الملايير من الدينارات التي خصصت لمشاريع التهيئة والتحسين الحضري حيث ما أن يرصف شارع وتنتهي معاناة سكانه من حفرياته وإلا وتعاد أشغال الحفر به مرة أخرى وهكذا دواليك نتيجة غياب التنسيق بين القطاعات الأمر الذي أضحت فيه الحفريات جزءا لا يتجزأ من حياة سكان المنطقة. خلصت تقارير رسمية سابقة لوضعية التنمية الخاصة بملف التحسين الحضري لولاية الطارف أن السبب الرئيسي لتعثر مختلف مشاريع التحسين الحضري يعود حسب التقارير الرسمية إلى غياب التنسيق بين القطاعات وهي الشجرة التي غطت عيوب غابة التخلف التنموي بهذه الولاية التي عانت كثيرا لسنوات طويلة ومازالت تنميتها مرهونة بمثل هذه الممارسات. استفادت ولاية الطارف في مختلف البرامج الخاصة بالتحسين الحضري بملايير من الدينارات لمثل هذه المشاريع لتهيئة عدد من الأحياء يناهز قرابة 300 حي عبر مختلف بلديات الولاية من خلال مختلف البرامج والمخططات التنموية، إلا أنه سرعان ما تعرضت معظم تلك الأحياء إلى عمليات الحفر مرة أخرى وتسببت في تخريب الأرصفة والطرقات وكأن مشاريع التحسين الحضري لم تمر بتلك الأحياء، الحقيقة الوحيدة أموال طائلة استنزفت في مشاريع تهيئة مصيرها كان التخريب بسبب مشاريع أخرى تتعلق بتجديد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بالإضافة إلى شبكات الألياف البصرية وغيرها من المشاريع. تسبب غياب التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية ضمن تدخلاتهم العشوائية عبر الطرقات والأرصفة حسب ما ورد في تقارير رسمية سابقة على مشاريع التحسين الحضري الذي أكد في محتواه أن ولاية الطارف قد استفادت من أغلفة مالية هامة في جانب التحسين الحضري وان غياب الإعداد لهذه المشاريع على أسس تقنية صحيحة بمراعاة مختلف الأشغال والمشاريع الباطنية قبل بداية أشغال عمليات التحسين الحضري، وهو التقرير الذي لم يبرز مسؤولية الجهات المعنية في كل هذا الخلط والتعثر التنموي لهذه المشاريع الهامة العمومية وذلك من خلال المتابعة الميدانية المتواصلة لهذه المشاريع وكذا إعداد دراسات صحيحة بالتنسيق مع جميع القطاعات لتفادي الوقوع في عمليات الحفر لمناطق وأحياء تم خضوعها للتهيئة سابقا لتبقى المسؤولية في الأخير يتحملها الجميع كما أكد عليها والي الولاية الذي حول مؤخرا في ذات المنصب إلى ولاية معسكر في وقت سابق خلال إحدى دورات المجلس الشعبي الولائي أين شدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والمتواصلة لتحقيق التنمية المرجوة من المشاريع العمومية مضيفا أن غياب المتابعة من بين الأسباب الرئيسية التي أعاقت التنمية بالولاية.