وزارة الداخلية تحضر لمشروع قانون الجماعات الإقليمية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إن دائرته الوزارية تعمل على تحضير مشروع قانون للجماعات الإقليمية يدمج قانوني البلدية والولاية في نص قانوني واحد. وقال السيد بدوي في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن هناك «ورشة دائمة تعمل على تحضير مشروع قانون الجماعات الاقليمية الذي قد يجمع بين قانوني البلدية والولاية في قانون واحد» مشيرا إلى أن دائرته الوزارية ستسعى من أجل أن يتم عرض نص المشروع القانوني على مجلس الوزراء «قبل الدخول الاجتماعي القادم«. وفي سياق متصل أوضح أن الولاة الجدد «قد شرعوا في أداء مهامهم بداية من يوم أول أمس الاثنين» مبرزا أن «هدفهم هو رفع التحديات الجديدة لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية المحلية وخلق الثروة«. وفيما يخص العقار الصناعي ذكر الوزير بالقرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الأخير مشيرا إلى أنه «تم تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بالملف ووضع 18 فرقة تعمل ميدانيا على إحصاء العقار الصناعي«. من جانب آخر ولدى تطرقه إلى مسألة «المهاجرين غير الشرعيين» أفاد السيد بدوي أن هناك «مجلس وزاري مشترك يدرس كل الجوانب المتعلقة بهؤلاء المهاجرين» مشيرا إلى أن «الإجراءات المتخذة التي سيصادق عليها هذا المجلس ستتجسد ميدانيا«.