كشفت مصادر أمنية ل «آخر ساعة» بأن مصالح الأمن والدرك الوطنيين على مستوى ولاية سطيف حجزوا مؤخرا المزيد من السيارات ذات العلامة «بيجو 806» بعد أن تم اكتشافهم بأنها تسير بوثائق مزورة، حيث أوضح المصدر بأن عدد السيارات التي تم حجزها يناهز 20 سيارة أغلبها تعود ملكيتها لسائقي سيارات الأجرة الجماعية العاملة ما بين الولايات، حيث تعد هذه العملية أحدث ضربة توجهها المصالح الأمنية المذكورة لمالكي هذا النوع من السيارات التي تدخل إلى أرض الوطن بطرق غير قانونية ويتم بعدها تزوير وثائقها، حيث تم حجز خلال السنتين الأخيرتين قرابة 40 سيارة من هذا النوع، لكن أصحاب «الطاكسيات» عبروا عن سخطهم من هذا الأمر، خصوصا وأن أغلبهم لا يعلمون بأمر تزوير وثائق السيارات التي يملكونها، حيث تواصلت «آخر ساعة» مع أحد الضحايا التي كشف لنا بأنه اشترى سيارته ب 120 مليون سنتيم وقام بكافة الإجراءات القانونية من خلال المرور عبر مصالح الإدارة المختصة ومراقبة رقمها المنجمي من قبل خبير دون أن يبدي تحفظه على أي شيء، كما قال: «إذا كانت الدولة لم تعرف أن الوثائق مزورة فكيف لي أن أعرف»، أما آخر فاعتبر أن الأمر إجحاف في حقهم وقطع لرزقهم، حيث اعترف بأن أصحاب بعض سيارات الأجرة لديهم علم بتزوير وثائق سياراتهم، لكن الغالبية لا علم لهم بذلك، حيث كان من الأجدر –من وجهة نظره- على المصالح الأمنية التحقيق في هوية المزور الحقيقي لوثائق السيارة ومعاقبته، لا أن تعاقب من اشترى السيارة التي تعود أول سنة لدخولها الخدمة إلى 17 سنة خلت واشتراها وباعها أكثر من شخص، ووفقا لما ذكره بعض الضحايا ل «آخر ساعة» فإن زملاءهم الذين الذي يملكون نوعا آخر من السيارات يفكرون في مساندتهم من خلال تنظيم احتجاج أو إضراب في عدد من الولايات لمعاقبة المذنبين الحقيقيين وليس من يشتري دون علمه بحقيقة وثائقها المزورة.