تعاني أغلبية الصيدليات الوطنية من نقص كبير في الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، الأمر الذي يؤثر على علاج المرضى، صالح. ب وللوقوف على حجم الندرة التي مست بعض الأدوية المستوردة وحتى المصنعة محليا بحكم استيراد المواد الأولية المُصنعة بها، تنقلت «آخر ساعة» لبعض الصيدليات في عنابة، التي أكد مالكوها أن أزيد من 200 دواء مفقود بالجزائر منذ بضعة أشهر،في حين تتدهور الحالة الصحية للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كإرتفاع الضغط الدموي ،السكري و الذين يعانون من أمراض القلب و الشرايين، و السبب الندرة في الأدوية بحسب بعض المواطنين،وأفاد صاحب صيدلية في عنابة، أنهم يواجهون مشاكل كبيرة مع نقص الأدوية التي باتت الطلبات عليها كثيرة من بينها fungizone»-« kelticom» « corvasal»-« lomac» « treatec»-« vita collyre» xatral» « ميكوسيد»-«ميني فيرين»-«بنيسيلين« وغيرها من الأدوية الأخرى ، وحتى أدوية صيدال نقصت كثيرا وباتت غير متوفرة لأسباب تبقى مجهولة ،كما أكد أن هذا النقص في الأدوية بات يؤرقهم كثيرا في عملهم وعن أسباب هذا النقص فقد أرجعها إلى منع الدولة استيراد الأدوية و استغلال الأدوية التي تصنع في الداخل ما شكل ضغطا كبيرا عليها وتسبب في نقص أدوية أمراض القلب،وقال بأن جل الصيدليات تعاني من نقص في الأدوية الضرورية الأمر الذي يتطلب تدخل الوزارة الوصية لتوفيرها للمرضى .وأضاف «الندرة بالفعل مست بعض الأدوية المستوردة لذا لجأنا إلى إبلاغ الموزعين وحتى الأطباء للتوجه نحو وصف الأدوية الجنيسة المصنعة محليا»، في ذات السياق اثرت هذه الندرة في الأدوية كثيرا في صيدليات المستشفيات خاصة في بعض الأدوية المستوردة، حيث لم يجد نداء جمعية موزعي المواد الصيدلانية في الجزائر مع الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة آذانا صاغية لدى وزارة الصحة، التي ترفض الإقرار بوجود ندرة في بعض الأدوية سواء في الصيدليات الخاصة أو في المستشفيات الحكومية التي تعالج عشرات ملايين المواطنين،تتعلق بالأساس بالإنسولين وعدد من المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات وكذا بعض أنواع الكورتيكوييد الموجهة بالأخص إلى الأمراض المعدية والمحاربة لانتشار البكتيريا وكذا المتعلقة بالجراحة، وهو ما يؤثر على سير مختلف المصالح العلاجية، خاصة تلك المعنية بالتكفل بالمرضى بعد الخضوع للجراحة. ستياء المواطنين من تقليص قائمة الأدوية المعنية بالضمان الإجتماعي إضافة إلى مشكل ندرة العديد من الأدوية خاصة فيما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة يشتكي المواطنون أيضا من تقليص قائمة الأدوية المعنية بالضمان الإجتماعي المشكل الذي زاد الطين بلة خاصة أصحاب الدخل الضعيف ،من جهتها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك تلقت باستياء شديد خبر صدور القرارين الصادرين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي المؤرخين في 29 أوت 2017 المنشورين مؤخرا في الجريدة الرسمية، والمتعلقين بتحديد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الإجتماعي وكذا تحديد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية،خاصة ادوية «أسبيجيك» و «كاتلجين» ،كما اعتبرت قرار هيئة الضمان الإجتماعي بتقليص قائمة الأدوية المعنية بالتعويض،وكذا تقليص التسعيرة المرجعية لأصناف معتبرة من الأدوية إلى أكثر من نصف الأسعار المرجعية السابقة، تحولا ومساسا خطيرا بمبدأ الحماية الإجتماعية، وإضرارا كبيرا ليس فقط بالقدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، وإنما بصحته وسلامته البدنية والمعنوية، ناهيك عن الحالة المزرية للمرضى في التعويض الحقيقي و العادل عن الفحوصات الطبية و الكشوفات التي لا يعكس التسعيرات المعمول بها إطلاقا،كما تشدد المنظمة على أن عجز هيئات الضمان الإجتماعي في تحقيق الموازنة بين نفقاتها ومداخيلها لا يمكن معالجته من خلال المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، وبحقوقه المكرسة بالدستور والمواثيق الدولية، ويجب أن يكون كآخر وسيلة اضطرارية ومؤقتة لحين إيجاد سبل استراتيجية أخرى،وتحذر المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك من مغبة هذه القرارات التي سيكون لها الأثر السلبي على جميع الأصعدة، سواء كانت الإجتماعية أو الإقتصادية. وزير العمل زمالي ينفي تعديل قائمة الأدوية المعوضة من جهته وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أكد إضافة 24 دواء في قائمة الأدوية القابلة للتعويض، فيما نفى الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بخصوص تعديل قائمة الأدوية المعوضة،وأضاف أن هناك لجنة تظم مختصين في الصحة والتجارة وأطباء سنويا يقومون باعادة النظر في تعويض الأدوية ،وفي السياق ذاته كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي، أن 511 مليون فاتورة تم استعمالها من بطاقة الشفاء، مضيفا أن هناك 13 مليون بطاقة الشفاء تم توزيعها استفاد منها 37 مليون جزائري،كما أوضح ذات المتحدث، أن هناك 90 بالمائة من الجزائريين وذوييهم يستفيدون من بطاقة الشفاء، وهي أول بطاقة إلكترونية في الجزائر .HEAD