أدانت يوم أمس، جنايات المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء تبسة، متهما بعد فراره ثم توقيفه عن جريمة السطو على محل للمجوهرات والمعادن الثمينة، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وصدر الحكم حضوريا علنيا بعد مطالبة ممثل الحق العام تسليط عقوبة السجن المؤبد، وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر نوفمبر من سنة .2014 الحمزة سفيان عندما توجه أفراد هذه العصابة من مدينة تبسة إلى مدينة مرسط 34 كلم شمال تبسة على متن سيارة من نوع بيجو 406 تحمل بدل لوحة الترقيم لافتة مكتوب عليها « زواج سعيد « لإبعاد أية شبهة وعند الوصول قاموا بتحطيم واجهة زجاجية لمحل مجوهراتيا وباستعمال قارورة غاز مسيل للدموع أين على اغشي المجوهراتي ليتم سرقة كمية من المجوهرات والحلي المختلفة والفرار نحو وجهة مجهولة مصالح أمن الدائرة اعتمدت على تحرياتها في هذه الجريمة التي تشبه الأفلام الهوليودية والتي سبق وأن تطرقت لها الجريدة سابقا.. على كاميرا المحل التي كشفت 3 من أفراد هذه المجموعة بينما الرفيق الرابع ظل بالسيارة بعيدا عن موقع الحادثة وبعد إحالة ملف القضية أمام دورة سابقة لجنايات مجلس تم إدانة المتهمين ال 3 بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا فيما ظل متهم قضية الحال في حالة فرار ويوم المحاكمة أنكر صلته أصلا بهذه الجريمة ليدخل في مواجهة ساخنة مع قاضي الجلسة. الرئيس: أنت اليوم متابع بجنايتي تكوين مجموعة أشرار والسرقة بالتعدد واستعمال سلاح ظاهر للعيان ؟ المتهم: سيدي الرئيس لا اعرف أصلا هؤلاء باستثناء احدهم تربطنا قرابة « مصاهرة « وهو من ذكرني في ملف القضية الرئيس: كان محكوم عليك بالمؤبد « وأنت في حالة فرار أين كنت ؟ المتهم: كنت اشتغل في سوق الخضر والفواكه بمدينة شلغوم العيد وإقامتي في مبيت الشباب. الرئيس: استعملت سيارتك من نوع بيجو 406 في عملية السرقة وتم وضع لافتة زواج سعيد؟ المتهم: لا املك سيارة والذي يملك سيارة من نوع بيجو 406 باعها قبل الحادثة كما أني لا املك رخصة السياقة وهؤلاء شهدوا ضدي باطلا. الرئيس: هل لديك خلاف مع هؤلاء ؟ المتهم: لا اعرف إلا واحدا منهم فقط وليس لي معه أي خلاف وأريد المواجهة معهم؟ – تم محاكمتهم نهائيا وأقوالهم موجودة « لدى الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق». ممثل الحق العام في قضية الحال تتوفر على الأدلة من سيارة المتهم المستعملة وشهادتهم على انه شريك معهم رغم عدم وجود أي خلاف وان إنكار المتهم اليوم ليس إلا هروبا من تحمل المسؤولية الجزائية والتمس توقيع عقوبة السجن المؤبد أما دفاع المتهم الأستاذ سمير طوالبية فركّز على أن المتهم أولا لا يملك رخصة السياقة لقيادة سيارة من تبسة إلى مرسط ذهابا وإيابا 70 كلم وهناك عدة حواجز أمنية من درك وطني وشرطة كما أن وضع لافتة على الترقيم زواج سعيد مع عدم وجود « كورتاج للسيارات « يعطي إشارة واضحة للشك أمام الحواجز الأمنية وبالتالي فإن شهادة متهم واحد حول مشاركة متهم قضية الحال تعتبر غير كافية لإثبات مشاركته في الجريمة والتمس تبرئة ساحته وبعد المداولة القانونية تم إدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم مع الإشارة إلى أن الضحية تغيب عن جلسة المحاكمة.