أعلن رئيس ديوان وزارة التجارة إلياس فروخي، أنه سيتم الإفراج عن قائمة المواد المعلقة من الاستيراد بداية الشهر المقبل، أي مطلع جانفي 2018.وأوضح فروخي في حوار «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى أنه سيتم التوقيع على المرسوم التنفيذي الذي يحدد القائمة التي تضم 851 مادة (بند جمركي) من الاستيراد خلال الأسبوع المقبل تماشيا مع قرار الحكومة بالوقف المؤقت لاستيراد مواد لحماية الاقتصاد الوطني أساسا وحماية الميزان التجاري والمدفوعات على وجه الخصوص.وأشار المسؤول ذاته إلى أن إدراج هذه المواد ضمن قائمة الممنوعة من الاستيراد جاء بناء على معطيات ودراسة السوق الوطنية، وكذا حاجة الاقتصاد إلى مزيد من ضبط ميزاني المدفوعات والتجارة، مؤكدا أن هذه القائمة كانت تكلف الخزينة العمومية 1.5 مليار دولار، و»رغم أن المبلغ ضئيل إلا أنه مهم» حسب تعبيره.وأوضح الياس فروخي أن الحكومة كانت قدرت ألا يتعدى حجم الواردات 40 مليار دولار في عام 2017، لكننا للأسف، يضيف، تجاوزنا هذا الرقم وقد نصل إلى 45 مليار دولار بنهاية السنة الحالية. وأضاف: «لم نحقق الهدف المنشود، لكننا اقتربنا منه، حيث قلصنا قيمة الواردات بأكثر من ملياري دولار مقارنة مع سنة 2016، وهذا الأمر في حد ذاته أمر إيجابي« .وأشار رئيس ديوان وزارة التجارة إلى أنه تم إدراج بعض المواد ضمن القائمة المعنية بعدم الاستيراد، رغم أنها لم تكن من قبل ضمن الواردات، وذلك خوفا من لجوء بعض المستوردين إلى استيرادها بعد منعهم من استيراد المواد التي دأبوا عليها سابقا. ونفى ضيف الأولى أن يكون تم منع استيراد جميع المواد، مشددا على أن ما تم منعه هو تلك المواد التي لها بدائل بالسوق الوطنية.