أعلنت وزارة التربية الوطنية عن غلق باب التفاوض بينها و بين الكناباست بحجة أن القضاء قد فصل بعدم شرعية الإضراب الذي شنته النقابة منذ عدة أسابيع. الوزارة وفي بيان لها أمس السبت قالت أن ما صدر في شأنه قرار قضائي لا يمكن أن يكون محل وساطة في إشارة إلى رفض الخطوة التي قادها إمام المسجد الكبير الشيخ علي عية. كما ناشدت الوزارة عودة من سمتهم بمئات الأساتذة إلى أقسامهم بعد صدور أحكام قضائية تؤكد عدم شرعية الإضراب الذي تقوده نقابة كناباست. وأضاف البيان أن الوزارة لم يسبق أن رفضت التحاور مع أي شريك اجتماعي ولم تتوقف على جعل المشاكل المطروحة أولوية لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية التي يعيشها الأساتذة. وحاولت وزارة التربية الوطنية توجيه تطمينات إلى التلاميذ الذين رفضوا تعويض أساتذتهم وخرجوا للشارع الأسبوع الماضي بتأكيدها أن اتخاذ كافة الترتيبات لتعويض الدروس الضائعة وإصدار تعليمات لإيلاء عناية خاصة بولايتي بجايةالبليدة. وكانت «نورية بن غبريت « قد أعلنت يوم الخميس الفارط عن تسخير جميع موارد قطاع التربية من أجل تمكين التلاميذ من تدارك التأخر المسجل في الدروس بسبب الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست). و أوضحت أن جميع الموارد المتوفرة سيتم تسخيرها من أجل تدارك التأخر المسجل في الدروس مشيرة إلى أن الإدارة ستسهر على الحفاظ على الخدمة العمومية للتربية.