أشار وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة العمران نور الدين بدوي إلى نظرة رئيس الجمهورية التي تهدف إلى ضرورة تحيين الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث ورسمها لآفاق 2030.وخلال تدخله في اليوم الدراسي حول مخاطر الفيضانات، أكد الوزير أنه وتجسيدا لهذه الرؤية الطموحة فإن هيئته الوزارية وكذا الجماعات الإقليمية تضع ضمن أولوياتها الوقاية من المخاطر الكبرى التي تهدد البلاد.من جهته شدد وزير الموارد المائية حسين نسيب على ضرورة الرفع من مستوى العمل التكاملي مع مختلف القطاعات والتنسيق المؤسساتي و العملياتي بغية استباق ظواهر الفيضانات والتقليل من مخاطرها. وحسب نسيب فإن العمل التشاركي مع القطاعات الوزارية الأخرى يضمن الوقاية من مخاطر الفيضانات والتصدي لها.مؤكدا أن الهدف من هذا اليوم الدراسي يكمن في عرض الإستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفيضانات التي تم إعدادها في إطار برنامج شراكة و تعاون مع الاتحاد الأوروبي مشيرا أنها تتضمن خمسة محاور كبرى تتعلق بتحسين معرفة خطر الفيضانات و تقليص الهشاشة و إعادة النظر في نمط تخطيط الهياكل الخاصة بالحماية من الفيضانات و التهيئة المستدامة للأقاليم فضلا عن تطوير التعاون والتنسيق المؤسساتي علما أن الدراسة حددت 689 موقعا معرضا بدرجات متفاوتة لخطر الفيضانات عبر التراب الوطني بحيث تضمنت أيضا آلية لمواجهة هذا الخطر إلى آفاق .2030وأكد الوزير -فيما يخص تطوير النظام الوطني للترقب و الإنذار المبكر عن خطر الفيضانات -أنه تم اقتناء 100 محطة للتجميع الآلي للمعطيات بالاتصال اللاسلكي لتوقع الفيضانات والإنذار المبكر ما يسمح بمتابعة تهاطل الأمطار ومستوى المياه في الوديان بغرض استباق الفيضانات و التحذير منها باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.فيما كشف بأن الحظيرة الوطنية للسدود المتكونة حاليا من 80 سدا كبيرا تساهم في ضبط سيلان المياه في مجاري الوديان عبر التراب الوطني .موضحا أنه سيتم التكفل بالأخطار المحيطة بالمنشآت المائية أي السدود الكبرى من خلال إنجاز دراسات أخطار ابتداء من مرحلة التصور الأولي للمشروع تتضمن إجراءات الوقاية الواجب إتباعها على مستوى كل سد مع إعداد خرائط للمناطق المعرضة للفيضانات ، مشيرا أنه تم بالفعل إعداد الدراسات المذكورة على مستوى 51 سدا و الباقي في مراحل متقدمة.