شدد وزير العدل «الطيب لوح» على ضرورة تكوين جبهة شعبية لمكافحة ظاهرة الفساد حسبما دعا إليه رئيس الجمهورية»عبد العزيز بوتفليقة» في وقت سابق، مؤكدا بأن محاربة الفساد مسؤولية الجميع وقال ذات المسؤول خلال عرض مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بالمجلس الشعبي الوطني، بأن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع، حيث يتوجب إشراك الشعب فيها، دون تشويه من المنظمات الحكومية التي تعمل دائما على ذلك، مشيرا إلى أن الجزائر تستند في إعداد تقارير مكافحة الفساد إلى هيئات رسمية، كما أنها بكل مؤسساتها لها قناعة بالإجراءات التي تعتمدها في مكافحة هذه الظاهرة وأضاف، أن الجزائر لاتستند في تقاريرها المتعلقة بمكافحة الفساد على المنظمات غير الحكومية وإنما الهيئات الرسمية هي التي تقوم بذلك، موضحا بأن الجزائر تخضع لآلية أممية ولايهمها تقييم هذه المنظمات باعتبارها عضوا في الأممالمتحدة وأبرز وزير العدل «الطيب لوح»أن الجزائر تخضع للإجراءات والقوانين التي تنص عليها الأمم، كما أنها ملزمة بتطبيق هذه الآلية والخضوع لها، قائلا «الجزائر تخضع إلى القوانين الدولية» للإشارة فإن هذا المشروع الذي تم عرضه بالبرلمان أمس، ينص على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و التي تقوم باقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، كما يضمن مشروع الوقاية من الفساد ومكافحته الحماية القانونية للمبلغين عن وقائع الفساد ويشمل ذلك محيطهم المهني .