استعرض امس وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أمام النواب مؤكدا من خلاله دعوة الجزائر إعادة النظر في المنظومة المالية الدولية قائلا ان المشروع سيستحدث بموجبه آليتان تتمثلان في الهيئة الوطنية لوقاية من الفساد ومكافحته وكذا قطب وطني جبائي مالي معتبرا نص المشروع سيعمل على تكييف القانون مع الاحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور. وفي رده على تقارير المنظمات الدولية حول الفساد شدد الوزير على ان الجزائر بكل مؤسساتها لها قناعة واثقة من نفسها بالإجراءات التي تقوم بها في مكافحة الفساد» قائلا في ذات الصدد «أن الجزائر تخضع فقط للآليات الأممية عندما يتعلق الأمر بتقييمها في مجال مكافحة الفساد ولا يهمها التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية» مضيفا ما يثار هنا وهناك بخصوص ترتيب الجزائر ضمن التقارير الصادرة عن بعض المنظمات غير الحكومية لا يهمنا فما يهمنا فعلا هو التقييم الأممي». وأبرز ان القانون يتضمن عدة إجراءات جديدة. واعتبر لوح قانون مكافحة الفساد يندرج ضمن خطة الدولة الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة العالمية.