يجتمع محمد جلاب وزير التجارة اليوم بالنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك في محاولة للتوصل إلى أرضية توافق بخصوص المطالب المرفوعة وذلك تفاديا لعودة الإضراب.في الوقت الذي كانت فيه النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة تستعد للإعلان عن تاريخ الدخول في إضراب وذلك بعد استشارتها فروعها النقابية على مستوى الولايات، تلقت مطلع الأسبوع الجاري دعوة من وزارة التجارة من أجل الجلوس على طاولة الحوار اليوم على مستوى مقر الوزارة وذلك من أجل محاولة تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق يقضي بالعدول عن خيار الإضراب الذي ستفصل فيه النقابة بناء على نتائج اجتماع اليوم الذي سيستمع فيه الشريك الاجتماعي لموقف الوصاية من تجسيد المطالب المرفوعة لها على غرار الإفراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة للنظام التعويضي، تبيان كيفية تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية بصيغة رسمية للنقابة الوطنية مع الإسراع في تجسيدها على أرض الواقع، تمكين موظفي الأسلاك المشتركة من الاستفادة من الإدماج في الأسلاك التقنية مع المطالبة بإعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح ذات طابع خاص بالقطاع، ترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في أجورهم، تمكين عاملات النظافة للاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية، عدم مطالبة مفتشي الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار مما يجعل مفتشي الرقابة تحت ضغط الحصيلة، هذا وما تجدر الإشارة إليه فإن النقابة شلت قطاع التجارة لمدة 8 أيام خلال شهر رمضان في 42 ولاية فيها فروع نقابية من خلال إضراب وطني نظمته لأسبوعين على التوالي.