قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، بإدانة (ن.ز) ب 20 سنة سجنا و دفع تعويض قدره مليوني دج للطرف المدني، على خلفية متابعته بجناية القتل العمدي، راح ضحيتها المسمى (م.م). حياة بودينار حيثيات القضية تعود إلى 15 جانفي 2019 على الساعة الواحدة و النصف صباحا، حينما تقدم المسمى (م.م) شقيق الضحية (م.م) لدى مصالح الدرك الوطني ببلدية جندل سعدي، للإبلاغ عن تعرض شقيقه لعدة طعنات بأنحاء مختلفة من الجسم بواسطة سلاح أبيض (سكين)، من طرف المشتبه فيه (ن.ز) البالغ من العمر 35 سنة، أين بقي متواجدا داخل الغرفة الخلفية للمحل في حالة يرثى لها، مما استدعى تدخل مصالح الحماية لنقله إلى مستشفى عزابة، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك في تمام الساعة الثانية و النصف.و تبين من خلال التحقيقات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية، بأن مشادات كلامية نشبت بين الضحية و المتهم أمام منزل الأخير، عندما شرع الأول في التلفظ بعبارات قبيحة و نابية في حق المتهم، فلم يتمالك الأخير نفسه و خرج من المنزل في حالة غضب، ليقوم بتوجيه طعنات للضحية في أنحاء مختلفة من الجسم.و بين تقرير معاينة الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة، تبين أن أسباب وفاة الضحية تعود إلى الطعنة الصدرية التي اخترقت الجلد ما بين الأضلع وصولا إلى غلاف القلب، ما أدى إلى تمزق الأحبال الداخلية للبطين الأيمن للقلب، مع إحداث نزيف حاد. أثناء المحاكمة اعترف المتهم بواقعة الاعتداء على الضحية بواسطة السكين و ذلك دفاعا عن نفسه و على الجيران و روى تفاصيل الحادثة بأنه كان متواجدا بمنزله، حينها سمع عبارات السب و الشتم فخرج و قام بإبعاد الضحية و تخويفه بواسطة رفش و رجع مباشرة للمنزل، لكن استمرار الضحية في سبه و شتمه، زاد من غضبه فخرج مرة ثانية و بيده سكينا و حينها تلقى ضربة من الضحية بواسطة حجر، قام بتوجيه طعنات للضحية في أنحاء مختلفة من الجسم دفاعا عن النفس، نافيا أن تكون في نيته القتل.و حسب شهادة الفريق الطبي، فقد تم استقبال الضحية و كانت عليه أربع علامات ظاهرة للضرب على مستوى فروة الرأس، الصدر، البطن و الركبة، فقاموا بإخراج نصل سكين من رأسه ثم قاموا بإخاطة الجروح، قبل أن يتم وضعه تحت الرقابة الطبية، لكن المريض و مرافقه أصرا على المغادرة و قاما بالإمضاء على وثيقة الخروج.دفاع المتهم استبعد في مرافعته فرضية إصرار موكله على ارتكابه الجريمة، بدليل أن خروجه من المنزل كان بعد سماعه عبارات السب و الشتم، مؤكدا على أن قريب الضحية يتحمل جزءا من الوفاة، لأنه هو من أصر و أمضى على قرار خروجه من المستشفى، ليطلب من هيئة المحاكمة إفادته بأقصى ظروف التخفيف.