طمأن مؤخرا والي ولاية باتنة فريد محمدي ساكنة الولاية، سيما منهم طالبو السكن الاجتماعي الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى بلدية باتنة ولم يتم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين المعلن عنها في ال 24 جوان الماضي، بخصوص قائمة 1421 سكنا عموميا إيجاريا، بأن الطعون التي تقدم بها المقصيون، ستحظى بدراسة معمقة بكل شفافية ونزاهة، مؤكدا في ذات السياق أن السكنات لن تعود إلا لمستحقيها وهو ما اعتبره بالأولوية القصوى، كما دعا والي الولاية المواطنين إلى تزويد الإدارة بكل المعلومات الدقيقة التي من شأنها أن تساعد على تطهير القائمة بشكل نهائي، واستكمال العملية وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها لتحقيق استفادات مشروعة ومستحقة. وتأتي التطمينات هذه بعد عديد محاولات الانتحار والشكاوي والاحتجاجات التي تقدم بها المقصيون من السكن، البعض منهم قدموا أسماء لمستفيدين ليسوا أهلا للاستفادة من تلك السكنات، بحكم أن هناك من هم أولى بها، إذا ما تمت مراعاة ظروفهم الاجتماعية الصعبة، وإلغاء كوطة «المعريفة» التي شملت مستفيدين من مقربين وعن طريق مزايا تقدموا بها مقابل الاستفادة من هذه السكنات، حيث تم الطعن في عشرات الأشخاص الذين ينتظر أن تثبت التحقيقات عدم أحقية استفادتهم من هذه السكنات.