دعا الوزير الأول، نور الدين بدوي إلى توسيع الاستشارة في مشروع إنشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية يتكفل مستقبلا في حال المصادقة عليه، بإطعام وإيواء و نقل تلاميذ الطور الابتدائي. وشدد الوزير الأول في تعليمات قدمها غالى وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بلعابد وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة مواصلة الجهود في مجال تحسين نوعية الخدمات في ميدان المطاعم والنقل المدرسيين، وضرورة توسيع الاستشارة بخصوص مشروع إنشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية. وتأتي تعليمات الوزير الأول لإنجاح عملية التنسيق بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التربية الوطنية لخلق ديوان وطني للخدمات المدرسة للطور الابتدائي كما هو الحال بالنسبة لديوان الوطني للخدمات الجامعية للتعليم العالي والبحث العلمي. وكانت الحكومة خلال شهر جانفي 2018 قد أصدرت مرسوما تنفيذيا يحدد كيفية تسيير المطاعم المدرسية مع تحديد صلاحيات كل الجهات المعنية بهذه المطاعم في حين أكد المرسوم على ضمان البلدية تسيير المطاعم المدرسية، وتتم مراقبة المطاعم المدرسية بالتنسيق مع قطاع التربية وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى لضمان احترام المعايير الصحية والمطابقة مع القواعد المتعلقة بالنظافة، إلا أن المرسوم لم يطبق على ارض الواقع,حيث لا يزال الإشكال قائما وسط تراشق التهم بين مسؤولي الداخلية وقطاع التربية في الوقت الذي يبقى فيه التلميذ الضحية حيث يعاني من سوء الخدمات المقدمة في الإطعام، ما جعل الوزارة الأولى تتدخل من اجل إعطاء تعليمات للتسريع في إنشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية. تجدر الإشارة أنه ووفقا للمرسوم المستحدث يسمح للمدارس الابتدائية التي لا تتوفر على مطاعم أن تستفيد طبقا لمتطلبات الخريطة المدرسية من خدمات مطعم مدرسي مركزي الذي يقوم بنقل الوجبات إلى المداس الابتدائية التي تتوفر على قاعات مهيأة ومخصصة للإطعام، كما ينص على ضرورة ضمان البلدية انجاز مطاعم مدرسية وفق متطلبات الخريطة المدرسية وكذا نمطية البناءات المدرسية ومدونة تجهيزات المحددة.وفي حالة عدم توفر شروط انجاز مطعم في مدرسة ابتدائية فعلى البلدية انجاز وتهيئة قاعة مخصصة للإطعام المدرسي بذات المدرسة أو تخصيص مكان لفائدة التلاميذ ، مع العلم أن هذه الإجراءات لم تعتمد في جل المدارس إلى الساعة.