كشف وزير الموارد المائية علي حمام خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية خنشلة عن إصدار توجيهات تقضي بتسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين من طرف اللجان الولائية المختصة وذلك على المستوى الوطني. وأكد الوزير أن اللجان الولائية المكلفة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين مطالبة بتليين وتبسيط الإجراءات حتى يتسنى للفلاحين الشروع في حفر الآبار الإرتوازية وسقي منتجاتهم الفلاحية.وأوضح ذات المسؤول بأن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تعمل على إنهاء مشكلة ربط الآبار بالكهرباء وتعويضها بالطاقة الشمسية.وأشار حمام أنه تم تخصيص غلاف مالي هام للتكفل بكافة مشاكل قطاع الموارد المائية. كما أمر الوزير إطارات القطاع والمدراء المركزيين بتسجيل عشرات المشاريع فيما يخص حفر آبار ارتوازية عميقة ومحطات جديدة لتصفية المياه المستعملة ومشاريع حماية المدن من الفيضانات.