طالب عدد كبير من السكان وكذا التجار وأصحاب الشركات من وزارة الطاقة والمناجم إرسال لجنة خاصة تتقصى حجم الخسائر المادية الفادحة التي جسدتها الإنقطاعات المتكررة للكهرباء والتي أدت إلى إتلاف العديد من الأجهزة الإلكترونية المنزلية من الثلاجات والتلفزيونات والمبردات الكهربائية هذا من جهة ومن جهة أخرى فالباعة تكبدوا خسائر كبيرة أودت بأموالهم نحو خسارات مالية جد معتبرة من إتلاف اللحوم وغيرها من المواد الغذائية والإستهلاكية التي تتطلب أماكن باردة للحفظ ناهيك عن التسممات الغذائية التي طفت إلى السطح وسجلت على عدد معين من سكان ولاية قسنطينة حسب الحالات المستقبلة بالمستشفى الجامعي ابن باديس وبوذراع صالح والخروب ما جعل الأمر والوضع في ولاية قسنطينة من هذا الإنقطاع يشهد خطورة كبيرة لكونه لم يساهم في عرقلة الأعمال الإدارية فقط وإنما أدى إلى تهديد صحة وسلامة المواطنين الذين ظهرت عليهم إضطرابات هضمية وحالات التقيء الشيء الذي جعل من المواطنين يعتزلون اقتناء المواد الغذائية القابلة للإتلاف بسبب غياب التبريد .