أفرجت في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء سلطات دائرة قالمة ، عن القائمة الاسمية الخاصة بالسكن الاجتماعي والتي تضم 2000 مستفيد ، وقد عملت المصالح المعنية على نشر القائمة في عدة أماكن عمومية بمقر عاصمة البلدية وسط إجراءات أمنية مشددة لمصالح الأمن الوطني التي انتشرت أمام مقري الولاية والدائرة تحسبا لأي طارئ، أين تم نشر القائمة عبر الصفحة الرسمية للدائرة بالفايسبوك من أجل اطلاع جميع السكان على أسماء المستفيدين من هذه السكنات وهي مبادرة أطلقتها الولاية الهدف منها التعريف الحقيقي بهوية الشخص المستفيد والتأكد من صحة هويته بكل المقاييس ، حتى لا تكون هناك احتجاجات على طريقة التوزيع أو على المستفيدين من السكنات وقد أعطت للذين لديهم ملفات سكن ولم يستفيدوا مهلة 08 أيام لتقديم طعون إدارية على مستوى فروع البلدية المتواجدة عبر مدينة قالمة ، وقد شهدت عملية الإفراج عن قائمة السكن قيام بعض المواطنين ممن لم يحالفهم الحظ بالاحتجاج أمام مقري الولاية والدائرة ،تعبيرا منهم على ما وصفوه بالإقصاء الذي طالهم رغم أحقيتهم من الحصول على السكن الاجتماعي ، في الوقت الذي قال فيه آخرون أن القائمة يوجد بها الكثير من الشباب العازب في الوقت الذي لم يستفيد أرباب الأسر الذين يعانون ويلات الإيجار لدى الخواص منذ سنوات طويلة من هذه السكنات مطالبين من الجهات المعنية بالتكفل بانشغالاتهم ، للإشارة أن بلدية قالمة عرفت توزيع أخر حصة للسكن الاجتماعي متمثلة في 1300 وحدة سكنية سنة 2013 وهو ما أدى إلى ازدياد عدد الطلبات على السكن الاجتماعي ، من جهتها مصالح ديوان الوالي أكدت في بيان لها أن هناك حصة أخرى متمثلة في 1000 وحدة سكنية سيتم الإفراج عنها مستقبلا.