أزيد من 100 تظلم في قائمة السكن بدائرة مجانة في البرج شرعت أمس، مصالح دائرة مجانة في استقبال تظلمات المواطنين و استفساراتهم عن أسباب عدم ورود أسمائهم في قائمة المستفيدين من حصة قدرها 340 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري بقرية عين السلطان و بلدية مجانة مركز، بعد الإعلان عن القائمة خلال الفترة الصباحية، حيث تم استقبال أزيد من 100 مواطن من قبل سلطات الدائرة و البلدية إلى غاية فترة الزوال حسبما أكده رئيس الدائرة في تصريحه لجريدة النصر. و قد خلفت عملية الإعلان عن قائمة المستفيدين من هذه الحصة المتمثلة في 100 وحدة سكنية بقرية عين السلطان و 240 وحدة سكنية ببلدية مجانة مركز، ردود أفعال متباينة بين سكان البلدية، و اقتصرت التظلمات على تنقل المواطنين الذين أودعوا ملفات طلب السكن منذ سنوات إلى مقر الدائرة للاستفسار عن سبب عدم إدراجهم في قائمة المستفيدين المعلن عنها بطرق سلمية و التعبير عن استيائهم من تأخر استفادتهم و عدم مراعاة ظروفهم الاجتماعية القاسية في ظل افتقار عائلاتهم لسكنات لائقة. و انتظر أصحاب الملفات الإعلان عن قوائم المستفيدين من هذه السكنات الاجتماعية، بعد مدة تزيد عن عامين، حيث وزعت أخر حصة بالبلدية مع بداية عام 2015 و شملت القائمة 263 مستفيدا، فيما تم توزيع حصة قبلها من 300 وحدة سكنية شهر ماي من عام 2013، لتصل بذلك عدد السكنات الموزعة خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى أزيد من 803 سكنات بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري و 07 سكنات وظيفية، و رغم ذلك يبقى حجم الطلب متزايدا على هذا النوع من السكنات حيث أكد رئيس الدائرة على استقبال مصالحه لأزيد من 5 ألاف ملف ببلدية مجانة لوحدها. وقد تم الاعلان عن القائمة وسط تعزيزات أمنية مكثفة بالقرب من مقري الدائرة و البلدية، أين تجمع عشرات المواطنين لتبليغ انشغالاتهم، التي تمحورت حول الاستفسار عن سبب إقصائهم من هذه الحصة و كذا لإيداع الطعون في بعض الاستفادات التي وصفوها بغير المشروعة، كما أبدى البعض استياءهم من استفادة العزاب في حين تبقى عائلاتهم بدون مأوى. و في رده أكد رئيس الدائرة على استقبال أزيد من 100 مواطن، إلى غاية زوال أمس، بحضور رئيس البلدية، مشيرا إلى فتح مكتبه لاستقبال تظلمات المواطنين و أصحاب الملفات الذين لم ترد أسمائهم في القائمة، و فتح مكتب لاستقبال الطعون على مستوى الدائرة لمدة ثمانية أيام، ما سيسمح بتطهير القائمة الأولية المعلن عنها من المستفيدين غير الشرعيين في حال تسجيل هفوات في دراسة الملفات، على أن تنقل هذه الطعون إلى اللجنة المكلفة على مستوى الولاية للفصل فيها . و طمأن رئيس الدائرة من لم يدرجوا في القائمة، بالتحضير لتوزيع حصة ثانية قدرها 146 مسكنا اجتماعيا من مشروع انجاز 500 وحدة سكنية المتواجدة بالقرب من منطقة ورديق، بعد دراسة الطعون و الفصل فيها في الحصة الموزعة، على أن يتم توزيع الحصة (360 وحدة سكنية) المتبقية بعد إتمام الأشغال. و في ما يتعلق بشكاوي مواطنين من ورود أسماء لعزاب في القائمة المعلن عنها، أكد رئيس الدائرة على أنها اقتصرت على 18 مستفيدا تتوفر فيهم جميع الشروط و اطلعت اللجنة المكلفة بدراسة الملفات على وضعهم الاجتماعي، مشيرا إلى أن أغلبهم تفوق أعمارهم 38 سنة و يعانون من أزمة سكن حقيقية.