كشف وزير المالية السابق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي عبد الرحمن بن خالفة أمس في تصريحات إذاعية أن حزمة من الاصلاحات البنكية والمالية والاقتصادية أكثر من ضرورية لتحقيق الاقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة التي تطمح إليها الجزائر.وأوضح بن خالفة أن اصلاح الاقتصاد الوطني يمر عبر تجديد الأدوات الاقتصادية وإرساء حوكمة اقتصادية إلى جانب عصرنة دواليب الاقتصاد وهيكلته والحد من العوائق البيروقراطية.وأضاف أن فتح رؤوس أموال الشركات العمومية يشكل محرك السوق المالية مع فصل الاجتماعي عن الاقتصادي والتسريع في توسيع حجم هذه الشركات لافتا في السياق ذاته إلى ضرورة عدم الخلط بين منطق اقتصادي وأخر اجتماعي داخل المؤسسات الكبرى الذي ينقص من الفاعلية الاقتصادية للشركات.ويرى بن خالفة أن الصناعة التحويلية والتركيبية تشكل الأولوية في الاستراتيجية الصناعية مستقبلا مع مراعاة تثبيت قواعد الاستثمار كشرط للانفتاح الاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب لخلق القية المضافة.وعلى صعيد متصل شدد بن خالفة على ضرورة اصلاح منظومة الدعم من أجل تصويبه ليذهب لمستحقيه وتحرير السوق والأسعار لافتا إلى أن المعاملات التجارية غير شفافة و تعاني من غياب كبير للفوترة مشيرا إلى أن ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والهوامش يجب أن يتم بطريقة أوتوماتكية معتبرا أن الرقابة الإدارية لا يمكن أن تكون حلا لهذه الاشكالية.