"تشرع وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات القضائية في تطبيق قانون العقوبات الجديد بخصوص الأفعال الي تنجر عن المساس بنزاهة الامتحانات لدورة 2020 وهذا في إطار الحد من ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات بمختلف مراحل التعليم المتوسط والثانوي والتي شهدت انتشارا واسعا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.وتزامنا مع تنامي تسريب المواضيع وتزايد معدل الغش في الامتحانات عبر استغلال التكنولوجيات الحديثة في ارتكابها، وما ينجر عن هذه الأفعال التي تمس بمصداقية الشهادات المحصل عليها في المؤسسات التعليمية الوطنية، كما تخلق جو من الاضطراب على المستوى الوطني لاسيما بمناسبة تنظيم امتحانات البكالوريا فانه تقرر ووفق قانون العقوبات الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، اعتماد تدابير صارمة من أجل الحد من الغش في الامتحانات الرسمية على رأسها شهادة البكالوريا والبيام.وبناء على البنود التي حملها قانون العقوبات حول نزاهة الامتحانات والمسابقات فإنه طبقا للمادة 253 مكرر 6 التي تنص "يعاقب بالحبس من سنة 1 إلى 3 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300 الف دج، كل من قام، قبل أو اثناء الامتحانات أو المسابقات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للمتوسط والثانوي.كما يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة,حيث تنص المادة 253 مكرر 7 "تكون العقوبة الحبس من 5 سنوات الى 10 سنوات والغرامة من 500 ألف دج الى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 253 مكرر 6 من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الاشراف عليها، او من قبل مجموعة أشخاص باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، أو باستعمال وسائل الاتصال عن بعد".وبناء على نص المادة 253 مكرر 8 فإنه تكون العقوبة السجن من 7 سنوات الى 15 سنة والغرامة من 700 ألف دج الى 1.500.000 دج ، إذا أدى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادة 253 مكرر 6 الى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة علما انه في المادة 253 مكرر 9 يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة المنصوص عليها في نفس المادة. justify;"سليم.ف