البرلمان يصادق بالأغلبية المطلقة على مشروع تعديل الدستور

بينما الإسلاميين قاطعوا جلسة المناقشة والتصويت

بأغلبية مطلقة ومريحة صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على مشروع تعديل الدستور بإستثناء الأحزاب الإسلامية على غرار "حمس" والعدالة والتنمية الحزبين اللذين أعلانا مقاطعتهما لجلسة المناقشة والتصويت . كتلة حركة "حمس" في البرلمان وفي بيان لها أكدت أنها غير معنية بجلسة التصويت على مشروع الدستور في البرلمان بل معنية فقط بيوم اللإستفتاء عليه .من جهتها الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية أعلنت مقاطعتها لحلسة التصويت يوم الخميس الفارط في المقابل الكتل الحزبية البرلمانية المشكلة للأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني ب"نعم" لمشروع الدستور الدي تم طرحه أمس الجمعة أمام اللجنة القانونية لمجلس الأمة للمناقشة قبل المصادقة عليه اليوم السبت من قبل نواب الغرفى العليا قبل طرحه للإستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم ورحبت كتل للأفلان ، الأرندي والعمال والأحرار بنتيجة التصويت على الدستور بالمجلس الشعبي الوطني مؤكدين بأن الأخير سيؤسس للجزائر الجديدة التي ينادي بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.