علمت «أخر ساعة» من مصادر نيابية أمس الأربعاء أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيتم عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة مطلع الأسبوع الجاري. وحسب ذات المصادر فإن مشروع القانون سيتم عرضه من قبل وزير المالية عبد الرحمان راوية على نواب الغرفى السفلى يوم الأحد القادم قبل فتح باب المناقشة من طرف نواب البرلمان ليتم بعدها طرحه للتصويت وفي نفس السياق قالت ذات المصادر أن لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني قامت أمس بإلغاء المادة الرابعة من مشروع القانون والتي تتعلق بمنع اقتطاع ميزانية الإشهار من الضرائب العمومية وتنص هذه المادة على أن قيمة الإشهار التي لا تخضع للرسوم يجب ألا تتجاوز 2.5 بالمائة فيما ينتظر أن يسمح إلغاء هذه المادة بانتعاش سوق الإعلانات في الجزائر بشكل كبير . وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد شرعت الأسبوع الفارط في جلساتها المخصصة دراسة مشروع القانون مع كل من وزير المالية عبد الرحمان راوية والمدراء المركزيين بنفس الوزارة. من جانبها مصادر من أحزاب المولاة أشارات إلى عقد اجتماع « رباعي « عشية عرض مشروع قانون المالية على البرلمان سيضم قادة كل من» الآفلان» و»الارندي» و»تاج» و»الامبيا» في مقر الوزارة الأولى والدي سيخصص لمناقشة مشروع قانون المالية الذي سيحظى في النهاية بتصويت ومصادقة من النواب لكون أحزاب المولاة لها الأغلبية.