الجزائر بدستور جديد اليوم

يصوت البرلمان بغرفتيه اليوم على مشروع تعديل الدستور في جلسة عامة يترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وسيخضع مشروع التعديل الدستوري والمتضمن ل 74 معدلة و38 مادة جديدة، إلى التصويت كما جاء كاملا، ويشترط للمصادقة على المشروع -ووفقا للمادة 176 من الدستور- توفر النصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه، وهو ما يعادل 455 نائبا، علما أن البرلمان يتشكل من 606 عضو (462 نائب بالغرفة السفلى و144 عضو بمجلس الأمة) ومن المقرر أن تظل الدورة الاستثنائية التي افتتحت أشغالها الأربعاء الماضي مفتوحة إلى غاية استنفاد جدول أعمالها الذي وضعته اللجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان -التي يرأسها جمال ولد عباس بصفته العضو الأكبر سنا في البرلمان- والتي تم تكليفها بإعداد القانون الداخلي لهذه الدورة، فضلا عن التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور.
اكتفت بالمقاطعة وتركت الساحة شاغرة لتمريره
مساعي المعارضة ل"تعطيل" الدستور تسقط في الماء
يبدو أن المعارضة داخل قبة البرلمان قد تعثرت مسبقا في مسعاها الرامي إلى "إفشال" تمرير التعديل الدستوري الذي سيصادق عليه اليوم نواب البرلمان بغرفتيه، كون الأخيرة اكتفت بالانزواء لرواق "مقاطعة" جلسة التصويت، تاركة الساحة فارغة للموالاة صاحبة الأغلبية المريحة لتمرير المشروع الذي ثمنته ودعت الجميع لتبنيه والتصويت عليه.
كتل المعارضة داخل البرلمان لم تتمكن من إحداث التأثير الذي يمكن به تحقيق مخططها الهادف إلى عرقلة تمرير مشروع التعديل الدستوري، الذي تعتبره "غير توافقي" وتعيب فيه العديد من المواد المعدلة، وهي التي كانت قد رفضته جملة وتفصيلا منذ طرحه كوثيقة مبدئية في الساحة، ورفضت الخوض فيه والمشاركة في المشاورات التي قادها عبد القادر بن صالح وعبد المالك سلال، وصولا إلى مشاورات مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، ما عدا حزب لويزة حنون الذي شارك في هذه الاستشارات التي فتحت لجميع القوى السياسية وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وأدلى دلوه فيها وقدم مقترحاته.
ورغم تبنى موقف "مقاطعة" جلسة التصويت التي ستعقد اليوم، من قبل تكتل الجزائر الخضراء، الذي يضم حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، والإصلاح الوطني ، والتي تملك 48 نائبا بالغرفة السفلى للبرلمان، وشاركتها في موقفها هذا جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" الحاصل على 28 نائبا، والمجموعة البرلمانية لجبهة العادلة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله، بتعداد بلغ 7 نواب، إضافة إلى حزب العمال الذي يتوجه نحو رفض وثيقة الدستور بالمشاركة والامتناع عن التصويت، وهي التشكيلة التي تملك 24 نائبا، الا انها تعاني انشقاقا كبيرا داخل صفوفها، ومهددة بفقدان 11 صوتا لصالح المعارضة، من النواب الذين انشقوا عنها وانضموا للتكتل الرافض لحنون، كما أكد عنه النائب المفصول سليم لباطتشة، وهو الذي شارك إلى جانب نواب الموالاة خلال تنصيب اللجنة الموسعة المشتركة بين غرفتي البرلمان التي كلفت بإعداد القانون الداخلي للدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على مشروع الدستور.
بالمقابل، فإن تعداد النواب الرافضين لمشروع الدستور سواء أولئك الذين قرروا المقاطعة أو الامتناع عن التصويت، لن يؤثروا في بلوغ النصاب القانوني المقدر بثلاثة أرباع نواب الغرفتين، أي 454 صوت، وهم الذين لن يتجاوز عددهم مجتمعين ال 100 صوت، تاركين المجال "للموالاة" صالحة الأغلبية المريحة، كما أكد على ذلك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني خلال لقائه الأخير بنواب حزبه حينما صرح أن الأغلبية ضمنت النصاب القانوني، وزاد على تصريحه بالقول إن تشكيلته تمكنت كذلك من استمالة نواب من المعارضة ينتمون إلى تشكيلات مختلفة، وهو الطرح الذي تبناه كذلك وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الذي أكد ضمان 505 صوت ستقف لصالح المشروع، وتقاسمه معه الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى.
وإذا كان مجموعة الكتل البرلمانية المعارضة دخل المجلس الشعبي الوطني قد أحدثت "زوبعة" سياسية وإعلامية خلال المناقشة والتصويت على قانون المالية لسنة 1016، وتمكنت خلالها من إصدار بيان مشترك رفضت فيه مشروع القانون، معلنة تبرئة نفسها أمام الشعب الجزائري -كما قالوا- وعدم تحملهم لمسؤولية ما قد ينجر عن إقرار هذا القانون، ووقع على ذلك البيان تكتل الجزائر الخضراء، جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء الوطني، ونواب آخرون، إلا أنهم لم يتمكنوا من إيقاف المشروع مجتمعين، وصعبت مأموريتهم أمام الموالاة واكتفوا بالتنديد ورفع اللافتات داخل بهو البرلمان، فما بالك اليوم أمام مشروع الدستور، وهم الذين لم يتمكنوا لحد الآن من الوقوف على قلب رجل واحد وتساقطت تشكيلات وأسماء كانت الى حين تدعم مسعاهم، حركة البناء الوطني التي ثمنت في بيان لها وثيقة الدستور المعدلة وتتجه بتوازن للتصويت لصالحه.
نورالدين. ع

أحزاب مجهرية أمام فرصة تقديم خدمة جليلة للسلطة
الموالاة أمام تحدّي "الثلاثة أرباع"
ستشهد الجزائر اليوم عملية المصادقة على وثيقة الدستور الجديد، في اجتماع استثنائي للبرلمان بغرفتيه في قصرالأمم. ورغم شبه استحالة حدوث مفاجأة، نظرا لحملة التعبئة القوية التي قادتها أحزاب الموالاة، على رأسها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء، لكن يبقى طريق الموالاة محفوفا بالمخاطر قبل الوصول إلى سدة 454 صوت.
يبدو أن مأمورية تمرير الدستور الجديد فوق أيادي النواب الموالين للسطة سواء في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة لن تكون بتلك السهولة التي قد نتوقعها، فالأمر يختلف تماما عن المشاريع البرلمانية التي غالبا ما كانت جبهة التحرير الوطني وحدها تفي بالغرض من أجل فرض منطق السلطة، لكن أمام إلزامية الحصول على ثلاثة أرباع العدد الإجمالي من نواب البرلمان بغرفتيه، يجب على السلطة والموالين لها أن يحسبوا ألف حساب "لكل صوت"، فعدد أعضاء البرلمان بغرفتيه يقارب 606 عضو، والأغلبية الموصوفة التي يجب أن تصوت بنعم من أجل المصادقة على الدستور تساوي 454 عضو، أو ما يعرف بنصاب الأغلبية الموصوفة.
وبالعودة إلى قائمة النواب المنشورة على موقع المجلس الشعبي الوطني يتبين لنا بعملية حسابية بسيطة بأن حزبي السلطة لن يستطيعا حسم القضية بمفردهما، فبجمع نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لن يتعدى المجموع المتحصل عليه 300 نائب، ومن هنا تنطلق رحلة البحث عن أكثر من 160 صوت من أجل الفصل النهائي في الدستور الذي شغل الحياة السياسية لأكثر من خمس سنوات، وهنا يبرز دور مجلس الأمة الذي لن يستطيع تقديم أكثر من 130 صوت لصالح الدستور إذا جمعنا "شيوخ" الأرندي الأفلان والثلث الرئاسي، لتبقى الكلمة الفصل في أيدي نواب عمارة بن يونس وعمار غول وبعض الأحزاب المجهرية التي ستجد نفسها أمام فرصة تاريخية لتقديم خدمة جليلة للسلطة قد تحصد جزاءها في خريطة طريق ما بعد الدستور.
في المقابل تطرح طريقة التصويت برفع الأيادي مشكلة حقيقة سواء من الجانب التنظيمي، أو حتى السياسي، حيث من الممكن أن تستغل المعارضة الفرصة للتشكيك في شرعية المصادقة.
وبالعودة إلى الجانب التنظيمي، فهناك عدة أسئلة بدون إجابة لحد الآن، من سيحسب 454 نائب؟ومن يتأكد من صحة عدد المصوتين بنعم على أهم وثيقة في الجمهورية. كما تطرح صعوبة الطريقة التي تم اختيارها سؤال عن سبب عزوف المشرّع عن التصويت الإلكتروني الذي يعتبر أسهل وأكثر مصداقية.
ج. خ

76 نائبا يقاطعون جلسة التصويت على مشروع التعديل
يبدو أن الصورة قد اتضحت بما فيه الكفاية لإعطاء قراءة صحيحة لما سيجري اليوم بقصر الأمم، فبعد أن انضم التكتل الأخضر وجبهة جاب الله، إلى كتلة حزب الدا الحسين، الذي كان أول المقاطعين لجلسة التصويت على التعديلات الدستورية، تكون المعرضة البرلمانية قد ضمنت مقاطعة 76 نائبا برلمانيا، فضلا عن ممانعة حزب العمال الذي رغم رفض المقاطعة خوفا من استغلال جناح لباطشة للموقف والحديث باسم العمال.
سيكون اليوم 76 كرسيا شاغرا في قصر الأمم، الذي سيشهد اليوم جلسة التصويت على مشروع الدستور، يمثل كلا من الأفافاس، جبهة العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء التي تضم كلا من حركة النهضة، حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني، بعدما قررت مقاطعة الجلسة بحجة ان ما جاء فيه غير توافقي. هذا القرار ينسجم تماما وتوجهات تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، التي لا تعترف بوجود السلطة، وترفض "التورط" في أي قرار من قراراتها، خاصة السياسية منها.
ويبرّر الاختلاف في المواقف تجاه مشروع الدستور مقارنة مع قانون المالية، أن مشروع الدستور "مشروع سياسي"، لا يمكن للأحزاب المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أن "تتورّط" فيه، لأنه سيحسب عليها عندما ستعود بعده لانتقاد هذه السلطة لاحقا، باسم التنسيقية، لأن حضورها حتى ولو كان بالامتناع عن التصويت يعتبر تراجعا في خطاب التنسيقية، لأن الامتناع صيغة تصويت قائمة بحد ذاتها. وبالنسبة لقانون المالية، فلم يكن من المناسب أن تقاطع الجلسة لأنها كانت ستضطر لتبرير عدم استقالتها نهائيا من هذا البرلمان ما دامت تقاطع أي مشروع قانون، وكذلك هو الحال بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، التي تملك 26 نائبا.
كما انطبق هذا الموقف على جبهة العدالة والتنمية، التي يقودها عبد الله جاب الله، والتي تحوز على 7 نواب في البرلمان، وقررت المجموعة البرلمانية لحزب جاب الله مقاطعة جلسة التصويت، تحت مبرر أنه "غير توافقي ويؤسس لإقامة دولة الاستبداد"، وشرحت أن "موقفها ينسجم مع مواقفها من خلال مقاطعتها لمسار المشاورات، وانتهاء برفضها للنسخة النهائية المعروضة على التصويت، والتزاما بقرارات مؤسساتها القاضية برفض سياسة فرض الأمر الواقع ومنطق لا أريكم إلا ما أرى".
وبالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، فلم يكن عصيّا عليها اتخاذ موقف المقاطعة، الذي باتت معهودة عليه، رغم تحالفها مؤقتا مع المعارضة البرلمانية بمناسبة مشروع قانون المالية.
م. ب

ستكون كلمتهم منصبة على المواد التي لا تتوافق مع تطلعاتهم
رؤساء الكتل البرلمانية يرحبون بإشراكهم في النقاش حول المشروع
رحبت الكتل البرلمانية بمنحها الفرصة بتقديم اقتراحاتها وملاحظاتها خلال جلسة التصويت على مشروع مراجعة الدستور في كلمة تمنح لرؤساء الكتل البرلمانية وتؤخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الدستور الجديد.
وفي هذا السياق، سجلت ردود أفعال للأحزاب المرحبة، حيث أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي بأن الخطوة التي وضعها رئيس الجمهورية تمثل لبنة مهمة من أجل ترسيخ الديمقراطية من خلال منح الفرصة للمجموعات البرلمانية لإبداء ملاحظاتها.
أما رئيس كتلة الأحرار محمود ساسي فقد اعتبر مشروع الدستور مكسبا جماعيا لبناء عهد جديد للجزائر، وتدخل الكتل في النقاشات على مستوى اللجنة الموسعة إضافة جديدة تكرس الديمقراطية.
من جانبه أكد رئيس كتلة حزب العمال جلول جودي على أهمية المرحلة، لأن الأمر يتعلق بأسمى قانون يحكم البلاد، ما يستوجب منا العمل على إنجاحه من أجل أن يكون في حلة كاملة، لكن المناقشة محدودة، وفق رأي المتحدث.
من جهته، رحب التجمع الوطني الديمقراطي بالفرصة التي منحت لرؤساء الكتل لإبداء الرأي، وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي بالغرفة السفلى محمد قوجي مساندته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
للإشارة فإن اللجنة البرلمانية الموسعة تواصل أشغالها في جلسة مغلقة لإعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على البرلمان للتصويت الأحد المقبل في دورة استثنائية، وكانت اللجنة التي نصبت الأربعاء قد انتهت من إعداد القانون الداخلي لهذه الدورة التي دعا إليها رئيس الجمهورية والمخصصة للتصويت على نص التعديل الدستوري. وتتشكل هذه اللجنة من 60 عضوا ممثلين للكتل البرلمانية، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه.
م. ب