عالجت مصالح امن ولاية باتنة، خلال اليومين الماضيين عديد القضايا النوعية، التي مكنت من وضع حد لنشاطات ممنوعة ومشبوهة، ل 28 شخصا تم توقيفهم وجهت لهم تهم مختلفة، ضمن 11 قضية كانت مصالح الامن قد قامت بها عبر عديد المناطق التابعة لاقليم اختصاصها، وذلك في اطار محاربة الجريمة الحضرية، زرع الشعور بالطمائنينة والأمان في نفوس مواطني الولاية من خلال تأمينهم وممتلكاتهم. مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة، تمكنت من وضع حد لجمعيات أشرار يحترفون الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا قضايا تتعلق بممارسة طقوس السحر والشعوذة، وقد مكنت هذه العمليات النوعية من توقيف 28 شخصا تورطوا في 11 قضية مختلفة، تم على اثرها حجز 05 بنادق و مسدس تقليدي الصنع عيار 16ملم، 320 غرام من مادة البارود، 340 كبسولة، 26 خرطوشة، 13 صفيحة من الكيف المعالج بوزن 1234.5 غرام، 2730 قرص مهلوس من مختلف الانواع ومبلغ مالي قدره 16 مليون سنتيم، هذا بالإضافة الى 237900 وحدة من المفرقعات مختلفة الأنواع والأحجام ذات صنع أجنبي، وكذا 806 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع. وذلك ضمن قضايا متفرقة وبمناطق مختلفة هذا وعن المشعوذة التي تم توقيفها بحي دوار الديس بمدينة باتنة، والتي كانت جريدة اخر ساعة قد تطرقت لموضوعها في عدد أمس، فان المتهمة من خلال استغلال المعلومات، تم توقيفها بحي دوار الديس بمدينة باتنة تقوم بممارسة السحر والشعوذة، النصب والاحتيال على روادها لتوهمهم بالشفاء وابطال الاسحار التي تعرضوا لها واكذا اثار العين والحسد، وقد تم حجز معدن أبيض اللون "رصاص" تقوم بتذويبه على النار ووضعه في إناء به ماء بارد ، 03 فؤوس، 04 أمشاط تستعملهم في غزل الصوف، 03 حذوة حصان وساطور، ملابس داخلية للنساء والرجال، كمية من التراب، عقاقير مختلفة يجهل مصدر اغلبها، أغراض وأواني حديدية، كما تم العثور بمنزل هذه المشعوذة على09 نسوة توافدن عليها لجلب الحظ والتخلص من السحر والعين. أما بخصوص المشعوذ الستيني الموقوف قبل امس الاول ببلدية وادي الماء الذي يرتاد عليه أشخاص من المدينة وغرباء قدموا من ولايات مختلفة، يستغل كوخا ترابيا تابعا لمسكنه رفقة 03 نسوة تساعدنه في اعماله الشيطانية، أين تم ضبط 55 ظرف فارغ عياري 09 و 07 ملم ، طلاسم و 03 كتب تستعمل في السحر والشعوذة، بالاضافة الى صور فوتوغرافية لأشخاص، ملابس مختلفة، سلاح ابيض من الصنف السادس متمثل في سيفين بغمدين وخنجر، بالاضافة الى قطعة نقدية أثرية، مبلغ مالي يقدر ب 26000 دج، هذا في انتظار تقديم الموقوفين جميعا أمام النيابة المختصة اقليميا بعد استيفاء اجراءات التحقيق. وهي القضايا النوعية التي ابدى من خلالها ساكنة الولاية ارتياحا كبيرا، اذ من شأن وضع حد نشاط مختلف هذه العصابات تقليص حجم الجريمة ومحاربتها بمختلف اشكالها سيما الماسة بالأشخاص من مختلف الجوانب.