كشف اليوم وزير المناجم، محمد عرقاب، عن توجه نحو إعادة النظر في القانون المنجمي الحالي موضحا أن الإنتاج المحلي الحالي للذهب لا يتجاوز 60 كيلوغرام سنويا. وقال عرقاب، في "فوروم" الإذاعة، إن "إنتاج الشركة الجزائرية لإستغلال مناجم الذهب "اينور" لا يتعدى 60 كيلوغرام"، مضيفا أن الهدف المسطر من قبل الوزارة اليوم هو رفع الإنتاج إلى 240 كيلوغرام. وأشار إلى أن الإنتاج الحالي غير كافي لتلبية طلب السوق المحلية وبعث النشاطات الصناعية من مواد أولية التي تنتج في هذه المناجم. وأوضح عرقاب في ذات السياق أن إعادة بعث عمليات التنقيب والإنتاج المسطرة في ورقة الطريق الجديدة سيساهم في الرفع من نسبة الإنتاج السنوي في مناجم الذهب. وأضاف الوزير أنه تم تحديد 95 منطقة لإعادة بعث النشاط المنجمي بخصوص الذهب في الجنوب الجزائري. وبخصوص بعث النشاط المنجمي في الجنوب، أكد عرقاب بقوله: "قمنا بدراسة دفتر شروط خاص يتكفل بتكوين الشباب في المجال". و بعدما أوضح أنه سيتم انشاء 95 مؤسسة مصغرة تتكفل كل واحدة منها بمنطقة استغلال واحدة في كل من ولايتي تمنراست وايليزي أضاف "سيتم تكوين الشباب في مؤسسات مصغرة بهدف مشاركتهم في النشاط الحرفي لاستغلال مناجم الذهب"، مضيفا "خبرائنا نزلوا للميدان وجهزوا كل المناطق المشبعة بالذهب، وتم تسجيلها عبر خرائط". وأشار عرقاب أنه "تكوين الشباب في النشاط الحرفي لاستغلال مناجم الذهب سيكون في كل من ولاية تمنراست وإليزي كمرحلة أولى". وكشف وزير المناجم، عن سعي مصالحه لإعادة النظر في القانون المنجمي الحالي، وذلك لتكييفه والتطورات الاقتصادية الراهنة وجعله أكثر جاذبية للاستثمار والنشاط. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أنه من أولويات القطاع تسطير ورقة طريق بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء. وأضاف: "تحيين خريطة الطريق تكون باستعمال الأدوات التكنولوجية الحديثة لتطوير الخريطة المنجمية بالجزائر"، مشيرا إلى وجود عمل على تكثيف النشاط المنجمي الموجود والزيادة في الإنتاج.