أقدمت قوات الأمن اليوم الإثنين، على منع المتضامنين مع الصحفي المعتقل "خالد درارني" وسجناء الرأي، عدا الصحفيين من الدخول الى دار الصحافة"الطاهر جاووت" العاصمة، للمشاركة في الوقفة التضامنية الأسبوعية مع درارني وكل المظلومين القابعين في السجون. تفاجأ في منتصف نهار اليوم عدد من الحقوقيون والناشطون السياسيون وعدد من الطلبة والمواطنون المتضامنون مع معتقلي الرأي و الصحفي المحبوس "خالد درارني" المدان بسنتين سجن نافذ بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية، بمنعهم من الولوج الى ساحة دار الصحافة "الطاهر جاووت" العاصمة، للمشاركة في الوقفة التضامنية العاشرة مع مدير القصبة تريبون القابع في السجن خالد درارني وكل معتقلي الرأي، على عكس الأسابيع الماضية التي كان يسمح لهم الدخول وتنظيم وقفتهم بكل سهولة وأريحية. وقد تم السماح فقط للصحفيين الحاملين معهم لبطاقة الصحفي المحترف بالدخول إلى مقر دار الصحافة وتنظيم تجمعهم المعتادة، لكن بعدد أقل هذه المرة، اثر منع المشاركين معهم في هذه الوقفة من حقوقيين ونشطاء من الدخول، معبرين عن تأسفهم للتضييق الممارس ضد الصحفيين و لما الت إليه حرية التعبير في بلادنا. وفي هذا السياق، أبدى الصحفيين، استغرابهم لما حدث هذا الإثنين، كون ان الوقفات التضامنية الأولى مع خالد وسجناء الرأي، كانت في الشارع، وطلب منهم حينها الدخول إلى دار الصحافة والتجمع هناك بما فيهم الحقوقيون ونشطاء الحراك، ليتم الان منعهم من الدخول دون أن يكون هناك سبب. وقال الصحفيون المرددين لشعارات "صحافة حرة ديمقراطية، خالد صحفي ماشي خبرجي، حرروا الصحافة، حرروا السجناء،عدالة حرة مستقلة"، بأن النظام الحالي، قامع لحريات التعبير، ورافض للتغيير وللإرادة الشعبية وبناء دولة القانون والحريات . وأضافوا أنهم رغم التضييق سيواصلون مساندتهم لخالد وكل معتقلي الرأي إلى اخر نفس، مشددين على ضرورة الإفراج عن مراسل قناة تي في 5موند الفرنسية، ومراسل منظمة بلاحدود الصحفي"خالد درارني" وجميع سجناء الرأي. وللإشارة فقد سلط مجلس قضاءالعاصمة عقوبة سنتين سجن نافذ وغرامة مالية على الصحفي"خالد درارني" بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية، حيث تم اعتقاله شهر مارس أثناء تغطيته لإحدى مسيرات الحراك الوطني الرافضة لبقاء رموز النظام البوتفليقي بالحكم بالعاصمة .