أدان مجلس قضاء برج بوعريريج مديرين سابقين للصحة لولاية برج بوعريريج وامينا عاما للولاية سابقا بثمانية 08 سنوات حبسا نافذا فيما ادين مقاولتين و موظفين بمكتب دراسات الولاية ب06 سنوات حبسا نافذا في قضية صفقات مشروع المستشفى الجهوي لجراحة العظام و الذي صار حاليا يحمل إسم المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الإستعجالات الجراحية الطبية الدكتور أحمد بن عبيد وتمت متابعتهم بتهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة و تبديد المال العام اين تحصلوا على حكم البراءة من المحكمة الابتدائية بعد أن التمست النيابة في حقهم اربع 04 سنوات حبس للمديرة و المدير السابق و عامين حبسا للمتهمين الآخرين أين نطقت المحكمة ببراءة جميع المتهمين وبعد استئناف .الحكم ليمثل المتهمون من جديد أمام مجلس القضاء اين تمت إدانتهم بالعقوبة المذكورة تمت فيها متابعة المديرة السابقة حسب مصادرنا بتهم إتلاف و طمس وثائق ، و كذا تهم إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقوانين ، خاصة , أن المستشفى يحتوي على 05 صفقات أساسية، قامت بمنح ثلاثة منها ، بالإضافة إلى قيامها بفسخ عقد مكتب الدراسات البرتغالي "أبرونتينا " الذي أنجز الدراسة مع مكتب الدراسات بالولاية، و تم الفسخ بالرغم من تلقي المكتب الأجنبي 80 % من تكاليف الدراسة، و هو ما يخالف القوانين التي تقول ان مكتب الدراسات يتلقى 20 % فقط و البقية عند انتهاء الدراسة. وبمغادرة مكتب الدراسات ، تمت ملاحقته لاحقا و استرجاع جزء من الأموال، و أوكل العمل إلى مكتب الدراسات بالولاية ، الذي كان يعاني هو الآخر من مشاكل كثيرة ، ما أدى إلى اكتشاف كوارث و أخطاء جسيمة في الدراسة ، أجبرت المسؤولين المحليين و الولاة إلى إجراء عدة تعديلات ، بأمر من الوزراء المتعاقبين، و كان آخرهم حسبلاوي الذي أمر بتعديلات قبل إفتتاح المستشفى و إرسال التجهيز، و إستمرت تلك التعديلات إلى حد الآن، أين قام الوزير الحالي بمعاينتها و منح مدة قصيرة لوضع التجهيزات، التي تأخرت هي الأخرى بسبب جائحة كورونا، و القيام بفتح جزء من المستشفى بشكل مستعجل لأستقبال مرضى كوفيد19. هذا و سبق لمصالح الدرك الوطني التحقيق في الملف سنوات 2008 و 2009 ، خاصة ما تعلق بطريقة منح الدراسة إلى مكتب الدراسات البرتغالي، ثم فسخ العقد معه .أما في الشق المالي، فقد عرفت تكلفة المستشفى منحى تصاعديا غير مسبوق من 80 مليار سنتيم في التقييم الإداري الأول للمشروع إلى ما يفوق 200 مليار سنتيم ، ثم تجاوز 300 مليار في الإنجاز و ما يقارب 100 مليار سنتيم في التجهيز ، كما عرفت مساحة المشروع أيضا زيادة ب04 هكتارات، حيث كانت الدراسة الأولى قد جرت على 02 هكتار لتقفز حاليا إلى 06 هكتارات ناهيك عن طريقة منح بعض الصفقات ، خاصة لمكتب الدراسات، و التي تم فيها اعتماد المنح بالتراضي .و بعد صدور ا حكام بالإدانة في حق المتهمين الثلاثة، علمنا من مصادر مقربة أن استئناف آخر سيكون من طرف المتهمين إلى المحكمة العليا . و كانت وزارة الصحة و السكان قد أوقفت و أنهت مهام مديرة الصحة بولاية سطيف (د-م)، التي كانت خلال الفترة من 3009 الى غاية 2013 تشغل نفس المنصب بولاية برج بوعريريج ثم تم تحويلها إلى ولاية الطارف و بعد ذلك إلى ولاية سطيف والتي أنهيت مهامها، بسبب تحقيقات و تهم تلاحقها من ولاية برج بوعريريج ، في قضية المستشفى المذكور ما يعرف بمشروع القرن، و الذي لم يفتح أبوابه إلا في السنة الجارية بالرغم من تسجيله سنة 2003 و انطلاق أشغاله في 2006. يذكر انه تم فتح الطابق الأرضي للمستشفى بعد زيارة وزير الصحة الحالي بداية السنة بأمر من السيد رئيس الجمهورية الذي طالب الوزير بن بوزيد بتقرير مفصل عن هذا المشروع اللغز الذي حطم كل الأرقام القياسية في التأخر و استهلاك الأموال ببلوغ مصاريفه قرابة 400 مليار سنتيم