علمت "الشروق" أن قاضي التحقيق بمحكمة برج بوعريريج، وفي إطار التحقيقات في مشروع مستشفى العظام بولاية برج بوعريريج، الذي انطلقت به الأشغال سنة 2005 وما زال لم يسلم إلى يومنا هذا، قد أمر، الأحد، بوضع المدير الأسبق لقطاع الصحة بولاية البرج، الذي حول إلى ولاية ميلة قبل أن يحال على التقاعد ومدير مكتب الدراسات الذي كلف بمتابعة المشروع، تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجهت إليهما الجهات القضائية المختصة تهما تخص إبرام صفقات عمومية مشبوهة ومخالفة للتشريع المعمول به بغرض إعطاء امتيازات لأشخاص لا حق لهم فيها. كما قامت الشركة البرتغالية التي فازت بصفقة إنجاز المشروع في بدايته بإرجاع مبلغ قدره 90 مليار سنتيم إلى الخزينة العمومية، بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، حيث استفادت الشركة البرتغالية من المبلغ المذكور وبتواطؤ وتسهيلات من جهات من داخل مديرية الصحة للولاية، في شكل المبالغ التي يتم تسبيقها من أجل اقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة لانطلاق الأشغال فيما يتم صب بقية قيمة الصفقة على فترات حسب نسبة الإنجاز، حيث أخذت الشركة البرتغالية مبلغ الصفقة كاملا مرة واحدة وليس على أقساط، لتدخل بعدها في مماطلات في الإنجاز وأهملت المشروع الذي لا يزال في طور الإنجاز إلى غاية كتابة هاته الأسطر، رغم إعادة تقييمه ومنحه مبالغ مالية إضافية لاستكمال الأشغال، بعد فسخ العقد مع مكتب الدراسات الأول والمتابع في قضية الحال.