أعلن وزير الموارد المائية" أرزقي براقي " اليوم عن كل مواطن لديه ديون أكثر من مبلغ 5 ملايين سنتيم، يجب عليه أن يسدد الفاتورة، أو يقطع عليه الماء. وأورد الوزير، خلال إشرافه على إطلاق تطبيق الكتروني لتفعيل نظام الشباك الموحد الخاص بالخدمات التي يقدمها قطاع الموارد المائية: "طلبنا من مؤسسات تزويد المياه عدم توقيف التزويد بالماء بسبب عدم تسديد الفواتير في وقت الجائحة".مشيرا إلى أن معظم هذه الشركات تعاني اليوم من الإفلاس، لذلك فإن كل مواطن لديه ديون أكثر من مبلغ 5 ملايين سنتيم، يجب أن يسدد الفاتورة، أو يقطع عليه الماء. ويذكر ان المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه، كانت أعلنت في وقت سابق عن استخدام جميع الوسائل القانونية في تحصيل الديون العالقة لدى زبائنها من الأفراد والمؤسسات حيث طالب المدير العام من مدراء الوحدات بتجنيد العمال في عملية تحصيل الديون العالقة، وذلك بوضع استراتيجية محكمة لنجاعة العملية مع استخدام جميع الوسائل القانونية في تحصيل الديون. وعلى سبيال المثال كانت وحدة مؤسسة الجزائرية للمياه بولاية عنابة أعلنت أن ديونها المستحقة لدى زبائنها بلغت 242 مليار سنتيم تشمل جميع الأصناف من منازل، تجار، مؤسسات ومصانع وهو المبلغ الذي أثقل كهل المؤسسة وجعلها عاجزة عن تحسين الخدمة بالشكل الذي يرجوه الزبون، حيث أوضحت المؤسسة أن تحصيل هذه المبالغ سيعود بالفائدة على المواطن في حال امتثل وقام بتسديد الفواتير وذلك من خلال استغلال المبلغ المذكور في تطوير نشاطات المؤسسة التي ناشدت الزبائن المتأخرين عن تسديد فواتيرهم التقرب من القباضات والوكالات التجارية القريبة منهم لتسوية وضعيتهم وتسديد المستحقات، لافتة إلى توفيرها العديد من التسهيلات لهم من أجل تمكينهم من تسوية وضعيتهم، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من تفشي وباء كورونا.